تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، الدعوى المعروفة بقضية تجديد الخطاب الديني والمرفوعة من أحد خريجي الأزهر الشريف ضد وزارة الأوقاف، طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف برفض التصريح له بالخطابة في مسجد أهل السنة بدمنهور باعتبار أن الخطابة أساس تجديد الخطاب الديني.
أخبار متعلقة
وقال المدعي في دعواه، إن قضية الخطاب الديني باتت هي المسألة الجوهرية في النشاط الدعوي للأزهر والأوقاف، على حد سواء، مضيفًا أنه سبق له الحصول على تصاريح بالخطابة قبل ذلك وحصوله على شهادة ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدًا إلا أنه منذ صدور القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور منعته وزارة الأوقاف من الاستمرار في الخطابة عن طريق إشارة تليفونية، وأن منعه من الاستمرار في الخطابة ينال من تجديد الخطاب الديني.
وذكرت وزارة الأوقاف أن الخطيب المذكور يخرج دائمًا على موضوع الخطابة، مما دعاها لرفض تجديد تصريح الخطابة له، مضيفة في مذكرة دفاعها، أن انتقاء خطباء المساجد من الملتزمين جزء مهم من تجديد أسلوب الخطاب الديني للدين الإسلامي الوسطي وأنها تنتهج خطة جديدة للارتقاء بالخطباء.
