قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بناء على تفويضها للمحافظين في حل الجمعيات والمؤسسات المخالفة، أصدر محافظ القاهرة قرارا بحل مؤسسة القضاء الاتفاقي المصري للتحكيم، لمخالفتها القواعد القانونية الواردة بالقانون 84 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية بإصدار شهادات تحكيم دون موافقة وزارة العدل.
وأضافت والي، في تصريحات صحفية، الأحد، أن المحافظ سبق أن أصدر قرارا بإيقاف نشاط مؤسسة القضاء الاتفاقي المصري للتحكيم الدولي، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، لكن المؤسسة لم تلتزم، ما استدعى حلها بناء على ما عرضته مديرية التضامن بالقاهرة.
وأوضحت الوزيرة، أن محافظ القليوبية أصدر قرار بوقف نشاط جمعية شباب مدينة الأمل بالعبور، لممارستها أنشطة مخالفة لما ادرج بلائحة النظام الأساسي، بالاستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة، لافتة إلي مخاطبة هيئتي الرقابة الإدارية والمجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بالإستلاء علي الأراضي.
وأكدت «والي»، أنه صدر قرار بإيقاف الترخيص الصادر لهيئة الإغاثة الإسلامية الدولية عن العمل، نظرا لتنفيذها أنشطة غير مدرجة بالتصريح الممنوح لها، وحصولها علي تمويل من جهات غير مدرجة بالتصريح، وتجاوزها قيمة الاعتماد المالي المدرج لها، وفتحها بعض المقرات بخلاف الوارد دون الحصول علي موافقة الوزارة.