استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أمس، إلى مرافعات هيئة الدفاع فى قضية «غرفة عمليات رابعة» المتهم فها 50 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة.
أخبار متعلقة
ودفع أحد أعضاء هيئة الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان الدليل الفنى وإجراءات التحقيق عملاً بالمادة 86 من قانون الإجراءات.
ودفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطنى لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية منصور العيسوى بإنشاء هذا الجهار بديلاً لجهاز مباحث أمن الدولة فى الجريدة الرسمية.
وقال محمد عبدالفتاح، عضو هيئة الدفاع، إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أكد انضمام بعض المتهمين لجماعة الإخوان عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013، وهذا غير منطقى، ومن يفعل ذلك يجب أن يحال إلى «السراية الصفراء».
ووجَّه الدفاع لهيئة المحكمة حديثه بالقول: «لماذا تؤجل الفصل فى بعض القضايا وتنتظر صدور أحكام فى أوقات معينة ولصالح من؟»، واعترض رئيس المحكمة، مؤكداً أن القضاء «غير مُسيّس».
ودفع المحامى بانتفاء صلة موكليه المتهمين أرقام 31 و32 و33 بجماعة الإخوان، وانعدام الدليل، وبطلان أمر الإحالة، وبطلان جميع أعمال الفحص التى جرت على الأقراص المدمجة وأجهزة الكمبيوتر وتفريغ الحوارات والرسائل لعدم حلف الخبير اليمين القانونية، وبذلك تعتبر أعماله باطلة ولا يعول عليها.
ودفع أيضاً بانتفاء جميع أركان جريمتى الانضمام لجماعة الإخوان عن المتهمين أرقام 31 و32 و33 وإذاعة الأخبار الواردة بأمر الإحالة، إلى جانب شيوع التهم الموجهة للمتهمين وانعدام تحديد دور كل متهم على وجه التحديد، وانعدام جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى على النحو الموضح بأمر الإحالة.
وانتقد عضو هيئة الدفاع القفص الزجاجى الذى يضم المتهمين، مؤكداً أنه عازل للصوت وتوجد صعوبة للتواصل مع المتهمين الموجودين بداخله.
وقال عضو الدفاع ساخراً: «أطالب بندب أحد خبراء التواصل مع الصم والبكم لكى يتمكن المحامون من محادثة موكليهم».
وقدم عضو آخر بهيئة الدفاع دفعاً ببطلان تحريات المباحث، وحدوث حالة من الشيوع النموذجى للتهم المسندة، وكذلك انعدام جريمة الاشتراك بالاتفاق الجنائى على الأمر الوارد فى أمر الإحالة.
سمحت المحكمة بخروج المتهم مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة (المنحل)، من القفص الزجاجى والحديث أمام هيئة المحكمة.
وبدأ «على» حديثه عن سيرته الذاتية وحصوله على الامتيازات والتكريمات المختلفة، مشيراً إلى أن سكرتيرته الشخصية التى كانت تعمل معه فى الحزب كانت مسيحية، وكان يعمل معه آخر تم اختياره راعى كنيسة من قبل البابا الراحل شنودة.
وأضاف أنه لايزال حتى هذا التوقيت على علاقة طيبة بجميع الأقباط، ويعد هذا إشارة منه لتبرئته من تهم التحريض بحرق الكنائس.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية: «محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين».
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، واتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
