السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، أعلنت أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد رؤية لقانون الأسرة يكفل العدالة بين أفرادها، لا يفرق بين الريف والحضر، ويضع الحد الأدنى للحقوق لأضعف الفئات، وأنه من المتوقع أن تنتهى من إعداده خلال عام.
وقالت الوزيرة إنه تمت الاستعانة بتجارب دول عربية وإسلامية فى ظروف مماثلة، لافتة إلى أن القانون سيكون تحت بصر المعنيين والتشريعيين بما يضمن تحقيقه طموحات جميع أفراد الأسرة، وما يتفق مع الشرائع السماوية والثقافات الوضعية والمواثيق الدولية المصدق عليها من جانب مصر.
