بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى الاتهامات المتبادلة بين مسؤولى بنك مصر ورجل الأعمال رامى لكح، فيما يتعلق بتسويته المديونيات المستحقة عليه، كان البنك أبلغ النائب العام بأن لكح أخل بعقد تسوية المديونيات، التى ترتب عليها عودته إلى مصر، وفى المقابل قدم لكح بلاغين اتهم فيهما مسؤولين فى البنك بالاستيلاء على أكثر من 20 مليون جنيه، وتعمد تشويه صورته وسبه وقذفه.
تولى المستشار طارق الحتيتى، رئيس النيابة التحقيقيات فى القضية بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، ورجحت مصادر عودة أزمة لكح من جديد إلى الجهات القضائية بعد التوصل إلى اتفاق على التسوية.
جاء فى البلاغ الأول الذى قدمه لكح عن طريق محاميه منتصر الزيات، أن بنود عقد التسوية الذى أبرمه لكح مع مسؤولى البنك لإنهاء أزمته وعودته إلى البلاد، تضمنت تسديد مبلغ 138 مليون جنيه كقسط من ضمن المديونيات المستحقة عليه، وسدد لكح بالفعل مبلغ 100 مليون جنيه نقداً، وقدم فيلا فى مصر الجديدة كتسديد عينى، وقال لكح فى العقد إن الفيلا تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه، وطالب مسؤولى البنك ببيعها، وأخذ المبلغ المتبقى من القسط 38 مليون جنيه، وأثناء ذلك قدم لكح عرضاً إلى أحد المستثمرين يطلب من خلاله شراء الفيلا بمبلغ 55 مليون جنيه، إلا أنه فوجئ برفض المسؤولين فى البنك وضموا الفيلا إلى أملاك البنك.
وتضمن البلاغ الثانى اتهام لكح للمسؤولين فى البنك برفضهم تسليمه بعض المستندات والأوراق التجارية التى تحفظ البنك عليها لضمان التسوية، وبعد الانتهاء منها والاتفاق على بنودها والتزام رجل الأعمال بها فوجئ برفضهم إعادة بعض المستندات والأوراق التى يستخدمها فى أعماله التجارية، وأشار البلاغ إلى أن هذا الأمر يمكن أن يسبب خسائر بالملايين لـ«لكح» وقد يترتب عليه إجباره على عدم الالتزام ببنود التسوية، وطالب لكح النائب العام بالتحقيق لإعادة حقه حتى يتمكن من استكمال تسديد المديونية المستحقة عليه.
وكان مسؤولو البنك تقدموا ببلاغ إلى النائب العام أكدوا فيه أن لكح لم يسدد الأقساط المستحقة عليه والمتفق عليها فى عقد تصالحه مع البنك فور عودته إلى البلاد، وقرر النائب العام إحالة البلاغات إلى النيابة للتحقيق.
