أكد مسؤول بالشركة القابضة للتأمين أن الحصة المملوكة لشركات التأمين العامة فى أسهم مجموعة طلعت مصطفى لا تتجاوز 18 مليون سهم تمثل نسبة 5% من أسهم المجموعة المطروحة للتداول فى البورصة.
أخبار متعلقة
قال المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة لا تعتزم طرح الأسهم للبيع خاصة أن هناك تطورات إيجابية تشير إلى قرب التوصل إلى حل ودى لأزمة «مدينتى» مما يعنى إمكانية ارتفاع السهم فى الفترة المقبلة، ولفت إلى أن السياسة الاستثمارية فيما يتعلق بأسهم الشركة فى مجموعة طلعت مصطفى طويلة الأجل وهناك اتجاه للاحتفاظ بها لفترة أطول.
وأضاف أن الشركة لم تتلق أى اتصالات من مستثمرين أجانب بشان إمكانية إقامة دعوى تحكيم ضد الحكومة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد، وتوقع أن تنجح اللجنة الحكومية التى تم تشكيلها بتعليمات من الرئيس مبارك فى التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المتعاقدين مع المجموعة وبالتالى يسهم فى استمرار السهم فى مستويات سعرية مناسبة للمستثمرين.
وقال إن حكم القضاء الإدارى ينصب على خطأ إدارى من جانب هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص الأرض مما يعنى عدم وجود أى فساد من جانب مجموعة طلعت مصطفى وبالتالى لا يجب معاقبة المجموعة وحملة الأسهم على خطأ إدارى، ولفت إلى أن أكبر متضرر من سحب الأرض هم حاجز، الوحدات السكنية وحملة الأسهم والبنوك المقرضة للمجموعة وهى اعتبارات ستضعها اللجنة نصب عينيها فى الحلول المطروحة للأزمة.
وحققت شركات التأمين العامة «مصر والأهلية والشرق والمصرية لإعادة التأمين» أرباحاً كبيرة من سهم طلعت مصطفى وحصتها من أسهم المجموعة وكانت تتجاوز الـ36 مليون سهم تم بيع حوالى 50% منها عند طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام والخاص وباقى الأسهم تم الاحتفاظ بها ضمن سياسة استثمارية طويلة الأجل تستهدف تعظيم العائد من وراء السهم.
