نظرت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، أولى جلسات الاستشكال المقدم من المهندس حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان عقد مشروع «مدينتى»، الذى يطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى أيدته المحكمة الإدارية العليا - القاضى بعدم قانونية التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى تخصيص أرض المشروع.
قال الدكتور شوقى السيد، محامى طلعت مصطفى، أمام المحكمة إن حكم الإدارية العليا لم يتم إعلان جهة الإدارة به حتى الآن، الأمر الذى ينتفى معه وجود قرار سلبى تنظره المحكمة بالامتناع عن التنفيذ. ولفت إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قال: تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة حكم لإقرار سبل تنفيذه.
وأضاف السيد أن الحكم يظل غير قابل للتنفيذ الجبرى فضلا عما يواجهه من استحاله للتنفيذ بانتزاع الأرض المخصصة للمشروع فى ضوء ما تم إنجازه عليها من إنشاءات ومبان فضلا عن حقوق الشركة والحاجزين والمالكين.
وقررت المحكمة فى نهاية جلستها تأجيل نظر الاستشكال لــ 12 أكتوبر المقبل لتقديم ما يفيد إعلان جهة الإدارة، هيئة المجتمعات العمرانية، بالحكم برفض الطعن على حكم القضاء الإدارى وتأييد بطلان التعاقد على أرض المشروع
كان الفخرانى أقام الاستشكال بعد أيام من صدور الحكم الأول ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتى البالغة مساحتها 8 آلاف فدان أمام ذات الدائرة التى أصدرته، للاستمرار فى تنفيذه.
