قال المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى السودان سكوت جرايشون إن واشنطن بحاجة إلى الرئيس السودانى عمر البشير بنسبة 100% لحل أزمة إقليم دارفور، فيما طالب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بحماية الشعب السودانى من البشير.
ونقلت صحيفة «الرأى العام» السودانية عن جرايشون، أمس، استياءه من قرار الجنائية الدولية إضافة تهمة الإبادة الجماعية للرئيس البشير، وقال فى شهادة أمام لجنة الحريات الدينية الأمريكية الدولية إن قرار المحكمة سيعقِّد كثيراً من مهمته كمبعوث خاص للسلام فى السودان، وقال سنكون بحاجة للرئيس البشير بنسبة 100% لحل مشكلة دارفور وتقاسم النفط ومكافحة الإرهاب. وأضاف المبعوث الأمريكى متسائلاً بحسب الرأى العام: كيف يتيسر لى القيام بمهامى فى ظل هذه الأجواء والسودان مقبل على الاستفتاء حول حق تقرير المصير للجنوب وهناك كثير من القضايا المرتبطة بهذا الاستفتاء توجد مفاتيحها فى الشمال.
ويأتى موقف جرايشون مخالفاً لموقف الخارجية الأمريكية التى رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية وطالبت البشير بتسليم نفسه للمحكمة. ويرجع مراقبون موقف المبعوث الأمريكى لانتمائه للفريق المعتدل فى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى يرى أن الدبلوماسية يمكن أن تحل مشاكل السودان مقابل فريق الصقور المتمثل فى الخارجية.
وفى مقال له بصحيفة «الجارديان» البريطانية، أمس، دعا أوكامبو المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف تجاه الأوضاع فى دارفور. وأضاف «لا مزيد من الأعذار، لا مزيد من التجاهل، فقد أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال تتضمن 3 اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية ضد البشير». وذكر أوكامبو بما وصفه تجاهل العالم لـ«فظائع النازية» والإبادة الجماعية فى رواندا، مضيفا أن العالم اليوم «أمام مهلة بشأن دارفور».
وأضاف أن «الإبادة الجماعية لم تنته، وقوات البشير تستخدم أسلحة مختلفة لارتكاب الإبادة الجماعية، الرصاص، الاغتصاب والتجويع». وعلى صعيد متصل نفت الحكومة السودانية أن يكون طرد موظفين دوليين من موظفى المساعدات فى دارفور يرتبط بصدور مذكرة جديدة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير، واكتفى متحدث باسم الخارجية بالقول إن الموظفين الدوليين «غير مرغوب فيهما».
