واصل المحامي محمد عبدالفتاح، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة» مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، السبت، دافعًا بانتفاء صلة موكليه المتهمين أرقام 31 و32 و33 بجماعة الإخوان، وبالتالي انتفاء تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ما يترتب عليه بطلان أمر الإحالة، وبطلان كل أعمال الفحص التي أجريت على الأقراص المدمجة، وأجهزة الكمبيوتر.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية: «محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبدالرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين» وآخرين.
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
