ديلما روسيف مرشحة حزب العمال الحاكم للرئاسة في البرازيل تلوح بعلامة النصر بعد الادلاء بصوتها في الانتخابات يوم الأحد. تصوير: سيرجيو مورايس - رويترز
تصوير :
رويترز
سمحت محكمة برازيلية للنيابة العامة، مساء الجمعة، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، و22 نائبا حاليين، في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط «بتروبراس».
أخبار متعلقة
وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية، بينهم 49 سياسيا، يشغلون مناصب حاليا أو سابقين، وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب، رينان الييروس، وإدواردو كونا، الذي ينتمي إلى حزب «الحركة الديمقراطية»، الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة، ديلما روسيف.
وقالت المحكمة إنها «اعتبرت إجراء التحقيقات أمرا مهما لأن هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون».
وكان مدعي عام الجمهورية، رودريجو جانوت، تحدث، مساء السبت، عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصا قد يشملهم تحقيق سري.
وطلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات ورشاوى وغسيل أموال، أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد.
وأثار الحديث عن هذه اللائحة، التي سميت «لائحة جانوت»، توترا كبيرا في البلاد، وفي العلاقات بين الحكومة وحلفائها، وساد توتر شديد، طوال نهار الجمعة، في الأوساط السياسية في برازيليا، الجمعة، بإنتظار إعلان اللائحة، الذي تم مساء.
وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف.
