أكد خبراء إقتصاديين وسياسيين أن التغيير الوزاري يبعث برسالة إيجابية ومهمة للمؤتمر الاقتصادي، بأن الدولة ماضية قدماً في تحقيق الامن الاستقرار للمستثمرين، بينما استبعد بعضهم تأثر المؤتمر بالتغيير الوزاري، مؤكدين أنه شان داخلي للدولة وغير مؤثر.
الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكدت أن تأثير التعديل الوزاري الأخير على القمة الإقتصادية إيجابي، حيث أعلن مجلس الوزارء على توجهاته بتغيير طرق مكافحة الإرهاب بتغيير وزير الداخلية، وهو الملف الأول الذي يهتم به أى مستثمر فى العالم.
وأضافت أنه كان من الممكن تأجيل التعديل الوزاري إلي بعد إنتهاء المؤتمر الاقتصادي، إلا أن ملف الأمن وضروره تغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ساهم فى تعديل قرار مجلس الوزراء بالتغيير إلى الفترة الحالية، لبعث رسالة طمأنينه للمستثمرين المشاركين فيه.
وقالت الدكتوره هالة مصطفي، أستاذ العلوم السياسية، أن الفترة الأخيرة شهدت أحداث عنف متكررة، ومنها قتل الناشطة شيماء الصباغ، وغيرها من تفجيرات للمنشآت، مضيفة أن الملف الأمني من أهم العناصر المشجعه للإستثمار وهو ما ركزت عليه الحكومه قبل القمة الإقتصادية، كما ضم التغيير بعض الوزراء بدعوى تجديد وتنشيط الوزراء.
وقال مختار الشريف، الخبير الإقتصادي، إن التغيير الوزاري ليس له أى علاقه بالمؤتمر الإقتصادي، مؤكدا أنه إجراء رسمي وشأن داخلي للحكومة وغير مؤثر بالإيجاب أو بالسلب على القمة.
وأشار إلى أننا بشر نخطئ والوزراء الذين تم تغييرهم قد يظهر للبعض أنهم لم ينجزوا ملفاتهم، ولكن فى ظل الظروف الحالية تتطلب وزراء من نوع خاص للعمل فى تلك الأجواء.
وقال الدكتور على لطفي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن التغيير الوزاري الأخير محدود وغير مؤثر، وليس له علاقه بالمؤتمر الاقتصادي، موضحا أنه شأن داخلي للدولة.
وأضاف أن توجيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب الشكر للوزراء الذين تم تغييرهم مؤخراً يؤكد أنهم لم يقصروا فى ملفاتهم خلال الفترة الماضية، موضحا أن الحكومة تري ضرورة التغيير خلال الفترة الحالية من خلال عناصر جديدة.