أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببدء تطبيق المنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثاني للأقباط خلال يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
وأوضحت الجمعية أن المنظومة الجديدة تتضمن أسباباً موسعة للطلاق ومنها الإلحاد والشذوذ الجنسي والخروج من المسيحية والزنا وهروب الزوجة مع رجل غريب والعكس، ووجود أوراق أو مكالمات هاتفية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
وأضافت أنه يوجد مئات السيدات المسيحيات المنفصلات عن أزواجهن لأسباب عديدة ولم يكن في مقدورهن سابقًا أن يحصلن على حقوقهن في الطلاق والزواج الثاني، كما أنهن لم يكن لهن الحق في طلب نفقة لهن ولأبنائهن لعدم وجود طلاق مما كان يحمل هؤلاء السيدات أعباء إضافية ولكن وفقاً للقانون الجديد أصبح من حق هؤلاء السيدات الطلاق أو طلب التفريق بين الزوجين مع حصولهن على نفقة لهن ولأبنائهن.
كما أشادت الجمعية بالجزء الخاص بالحضانة في هذا القانون، حيث أشارت المادة 74 إلى أن «حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكرًا أو أنثى، ويسلم الصغير بعد بلوغه السن المشار إليه إلى أبيه وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك ودون أجر حضانة».
وطالبت المنظمة بسرعة تطبيق هذه المنظومة لأن تطبيقها سيحل مشاكل مئات الأمهات والسيدات والرجال المسيحيين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون دون حل.
