أكد حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث في مفاوضات الخرطوم حول ما يخص الشواغل المصرية والسودانية بشأن سد النهضة الأثيوبي، يعد خطوة إيجابية سيتبعها خطوات أخرى، وذلك عقب رفع تلك الوثيقة لرؤساء الدول في مصر والسودان وإثيوبيا، لمراجعتها والتصديق عليها حتى تصبح متاحة للجميع بكثير من التفاصيل.
أخبار متعلقة
وقال «مغازي»، في تصريحات صحفية، بالخرطوم في ختام اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث بشأن سد النهضة الأثيوبي، إن مجهود ثلاثة أيام متواصلة من وزراء الخارجية والموارد المائية والري، لمصر والسودان وإثيوبيا، أسفرت عن التوصل لمثل هذا الاتفاق حول المبادئ التي تجيب على شواغل كل طرف من الأطراف الثلاثة.
وأعرب الوزير، عن أمله حينما يتم التصديق على تلك الوثيقة، أن يتم تفعيلها لتصبح سارية تمهيدا لبدء خطوات جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسودان وأثيوبيا.
وأضاف «مغازي»، أنه تم التوصل لاتفاق سيتم من خلاله تنظيم آلية التشغيل والتعاون في مشروع السد على المسار السياسي، وبالنسبة للمسار الفني فإن خبراء الثلاثة دول المجتمعين بالخرطوم يقومون حاليا بمراجعة تقييم المكاتب الاستشارية الدولية الأربعة التي تقدمت لعمل الدراستين المختصين بشأن سد النهضة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المكتب الاستشاري الدولي الفائز في 9 مارس الجاري، وهو الذي سيختص بإجراء الدراستين (المائية والبيئية)، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع بعد 10 أيام في أديس أبابا، على اختيار المكتب الاستشاري، حتى ينطلق في دراسته الفنية ويصبح المسار السياسي والفني يسيران سويا، حيث سيجيب المكتب الاستشاري على كثير من المسائل العلمية والشواغل لدى دول المصب في مصر والسودان.
