رصد الجهاز المركزى للمحاسبات وجود مخالفات مالية في نقابة الأطباء، وصلت إلى 4 مليون و835 ألف جنيه، وذلك خلال العام المالى 2013، أثناء تولى أطباء جماعة الإخوان مقاليد أمور النقابة وقبل تولى المجلس الحالى رئاسة النقابة.
أخبار متعلقة
وتقدمت النقابة، الخميس، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، حمل رقم، رقم 4154 عرض مكتب نائب عام، وذلك بخصوص هذة المخالفات المالية التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المعاملات المالية للنقابة، في العام المالي المنتهي في ديسمبر 2013.
وبلغت حجم المخالفات المالية، التي رصدها التقرير، ما يعادل 4 مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصري، وذلك من أموال لجنة الإغاثة الإسلامية التي استخدمتها جماعة الإخوان بإقامة علاقات خارجية مع منظمات تابعة لها في عدد من الدول.
وطالب البلاغ، الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد هذة المخالفات المالية، والتى اعتبرها إهدارًا للمال العام، والتى تستوجب المسائلة القانونية، كما وصفها بأنها إستيلاءً على جانب من ممتلكات اللجنة وأموالها.
وكانت الجمعية العمومية، التي عقدت في أبريل عام 2013، كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، الذي تم توزيعه خلالها، عن وجود عجز في الميزانية العامة لنقابة الأطباء في عام ٢٠١١، أثناء تولى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، أمانة صندوق النقابة، حيث وصل العجز إلى نحو مليون و٢٩٣ ألف جنيه، بينها فارق بين الإيرادات والمصروفات يبلغ ٣٣٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى وجود تلاعب في الأرصدة والإيداعات و«الشيكات» البنكية.
جدير بالذكر أن نقابة الأطباء عقدت في مارس 2014 مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، بحضور مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات، أن المخالفات المرصودة في عهد المجلس السابق، الذي ينتمى لجماعة الإخوان، بلغت: «3 ملايين دولار و300 ألف يورو و600 ألف إسترليني ونصف مليون ريال سعودي»، بإجمالي 25 مليون جنيه.
وقال «سمير» إن الأموال خرجت من النقابة على هيئة سلف دون فواتير، موضحًا أنها تخص مشتريات للنقابة، ولكنها ليست موثقة، لافتًا إلى أن الجهاز يخشى ضياع المستندات فطلب التحفظ عليها.
