كشف تقرير صادر حديثا لوزارة التنمية المحلية عن وجود خطة لتطوير الإدارة المحلية من خلال توزيع الموازنات المستقلة على المحافظات والأحياء والمدن والقرى.
أخبار متعلقة
وشدد التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، على أهمية تعيين مجلس محلى لكل وحدة محلية، يتم تشكيله بالانتخاب المباشر، وينضم للمجلس التنفيذى مديرو الخدمات ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، على أن يترأس المحافظ المجلس التنفيذى للمحافظة، ويدعوه للاجتماع مرة كل شهر، وتكون المجالس المحلية المنتخبة هى المسؤولة عن رقابة المجلس التنفيذى ومحاسبته.
كما اقترح التقرير قيام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوزارات الخدمية لتنمية المجتمعات المحلية، بجذب الاستثمارات، وتنفيذ المشروعات الخدمية، واختيار الأسلوب الأمثل لإدارتها، وتحديد مصادر تمويلها فى المحافظات.
وحدد التقرير اختصاصات المجالس التنفيذية فى المحافظات، وهى متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية لكل وحدة محلية، وتقييم مستوى الأداء، وحسن إنجاز المشروعات على مستوى الوحدة المحلية، وإعداد مشروعات الخطط العامة والموازنات، ومعاونة رئيس الوحدة المحلية فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشؤون الوحدة المحلية، ووضع القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ، بالإضافة إلى وضع القواعد التى تكفل سير العمل بالأجهزة التنفيذية بالوحدة.
كما حدد التقرير اختصاصات المجالس الشعبية للمحافظات برقابة المرافق والأعمال ومشروعات النفع العام، والموازنة السنوية، وإقرار الحسابات الختامية فى المحافظة، واقتراح إنشاء المشروعات الجديدة، والقواعد العامة لتنظيم أجهزة الوحدات المحلية فى التعامل مع الجماهير، واقتراح فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وإنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
وشدد التقرير على أهمية تحويل تطوير النظام المحلى الذى نص عليه الدستور إلى واقع ملموس وتحديد جدول زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات للإدارة المحلية، لتمكينها لتوفير المرافق والنهوض بها.
