على مدار الثلاثون عامًا، مدة حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، كانت وزارة الداخلية، هي الحقيبة الوزارية الأهم بالحكومة، في الحفاظ على النظام الداخلي للبلاد، وتأمين حكم الرئيس.
أخبار متعلقة
ومن بين أهم وزراء الداخلية بهذه الحقبة، كان اللواء حبيب العادلي، المسجون حاليا على ذمة عدد من قضايا الفساد، والتربح، هو الأكثر بروزا، حيث شغل كرسي الوزارة لمدة 14 سنة.
خلال ما يقرب، من 14 سنة، مدة الوزير الأسبق، والذي كان أداء الوزارة في عهده أحد أسباب ثورة يناير حسب كثيرون، بعد أن تحولت إلى أداة لتمكين النظام بالتمهيد إلي التوريث من خلال الدولة البوليسية، وبقاء حكم البلاد، في يد مبارك وعائلته، ورموز عصره. حتى أنه تمثل لكثيرين، لحظة انهيار مبارك ونظامه، بانهيار الداخلية، عصر يوم 28 يناير 2011.
ومنذ قيام الثورة وحتى الآن، تم تغيير 6 وزراء للداخلية في وجود 5 رؤساء لمجلس الوزراء، تفائل كثيرون بتصريحاتهم في بداية توليهم للوزارة، ومن «عودة الشرطة لخدمة الشعب».
منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى الآن، مرّ 5 وزراء على وزارة الداخلية، جميعهم لم يعملوا في جهاز الأمن الوطني، وتنوع عملهم ما بين أجهزة الأمن العام والمباحث الجنائية وكمديري مديريات أمن، ليعيد الوزير الجديد مجدي عبد الغفار منصب الوزير للجهاز الذي خرج منه الوزير الأشهر حبيب العادلي.
التقرير التالي، يستعرض، الأسماء التي تولت الوزارة منذ ثورة 25 يناير، حتى التغيير الذي حدث اليوم:
1- محمود وجدي
أول وزراء الداخلية، بعد إنهيار جهاز الشرطة، يوم 28 يناير، والذي جاء في الحكومة التي شكلها الفريق أحمد شفيق، بأمر من الرئيس الأسبق مبارك، في محاولة منه لتهدئة الشارع الغاضب برحيل الوزير حبيب العادلي.
لم يستمر وجدي في منصب الوزير فترة طويلة، إذ رحل برحيل حكومة أحمد شفيق، بعد أقل من شهر من تنحي مبارك، والتي أعتبرها الكثيرون إمتدادا لمبارك.
2- منصور العيسوي
برحيل أحمد شفيق، تولى الدكتور عصام شرف، منصب رئيس الوزراء، والذي جاء باللواء منصور العيسوي ، وزير للداخلية في 6 مارس 2011.
من أبرز القررات التي أصدرها العيسوي وقت توليه الوزارة، كان إلغاء مباحث أمن الدولة بكل إداراتها ومكاتبها في كل محافظات مصر و تأسيس جهاز بديل «الأمن الوطني» في 15 مارس من نفس العام.
لم يستمر العيسوي الذي وعد فور توليه مهام منصبه الجديد بالسعي لاستعادة الأمن بالبلاد، والعمل على تحسين صورة جهاز الشرطة لدى المواطن، ورحل في أغسطس 2012، بعد إستمرار تردي الأوضاع الأمنية.
3- محمد إبراهيم
عين اللواء محمد إبراهيم خلفًا للواء عيسوي، في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، خلفًا للواء العيسوي.
العيسوي الذي شغل عدة مناصب بالوزارة، من بينها مساعد الوزير للشؤون الإقتصادية، وشهد عهده عدة توترات سياسية، أهمها أحداث محمد محمود والتي راح ضحيتها عشرات القتلي ومئات المصابين، الأمر الذي أدي إلي استجوابه في مجلس الشعب، واستمر في منصبه حتى انتخاب محمد مرسي رئيسًا للبلاد.
4 – أحمد جمال الدين
في أغسطس 2012، تولي اللواء أحمد جمال الدين منصب وزير الداخلية خلفًا للواء محمد إبراهيم، في حكومة الدكتور هشام قنديل وهي أول حكومة تم تعيينها من قبل رئيس منتخب، وكان جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، وقد شغل منصب مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في 2004، وكان له دور بارز في مكافحة بؤر الإجرام بخاصة أحداث قرية النخيلة بمحافظة أسيوط.
لم يمكث جمال الدين، في الوزارة لفترة طويلة، وشهدت عهده عدة أحداث، أبرزها أحداث «الإتحادية»، والتي حدثت أما القصر الرئاسي، والتي تردد أنها السبب وراء إقالته بعد رفضه استعمال القوة مع المعتصمين أمام قصر الاتحادية.
5- محمد إبراهيم
في بدايات عام 2013، عُين الرئيس المعزول محمد مرسي، اللواء محمد إبراهيم الحالي وزيرًا للداخلية، والذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبلها.
ويعد محمد إبراهيم، من أكثر وزراء الداخلية إثارة للجدل، بعد حدوث عدة أحداث دموية، وتزايد الهجمات الإرهابية، ضد قوات الشرطة، وتعرض عدد منهم للإغتيال.
ومن أبرز الأحداث الأمنية في عهد وزير الداخلية السابق تفجيرات مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، وإغتيال ضابط الأمن الوطني محمد المبروك، ومقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث «ستاد الدفاع الجوي»، وكان آخرها التفجير الذي حدث أمام دار القضاء العالي، مطلع الأسبوع الجاري.
6 – مجدي عبد الغفار
الوزير الذي تم تعيينه اليوم، ضمن تعديل وزاري مصغر في 7 وزارات، هو الوحيد، منذ رحيل الوزير الأسبق، حبيب العادلي من جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة سابقًا»
ولد اللواء مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار بمركز تلا بالمنوفية وتخرج في كلية الشرطة عام 1974، ومنذ تخرجه التحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حتي تولي منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بعد حل جهاز أمن الدولة السابق، عقب ثورة 25 يناير.
وكان اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قراراً بتعيين اللواء مجدي عبدالغفار رئيساً لقطاع الأمن الوطني، خلفاً للواء حامد عبدالله، أول رئيس لجهاز الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير وتم تعيينه في مارس 2011، بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، في 3 يوليو 2011.
<
