التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، كريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حاليا تحت مظلة الاتفاقية، لإدراكها لحجم التحديات المناخية، مشيرا إلى أن المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة، ما سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.
أخبار متعلقة
وأشار الرئيس إلى أهمية اعتماد مبدأ المسؤولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة، كأساس يحكم مسؤوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذا في الاعتبار أهمية تقديم الدول المتقدمة، التي لا زالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية، المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدما في تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
ونوَّه السيسي إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومنها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل، والتي تتوقف فقط على توفير التمويل.
وأوضح الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الأفريقية، سيساهم في الحد من استنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، الأمر الذي يساهم في تفشي ظاهرة التصحر، التي يتعين مواجهتها بحسم من جانب المجتمع الدولي.
واتفقت فيجيريس مع السيسي، وأوضحت أن منظور تناول تغير المناخ أصبح بيئيا واقتصاديا ومحركا من محركات النمو الاقتصادي، وأعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأضافت أنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التي عرضها الرئيس في منتدى دافوس، مؤكدة أهمية مساعدة مصر في تمويل المشروعات العملاقة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر سيكون لها دور فاعل في مؤتمر الدول الأطراف بباريس ديسمبر المقبل، حيث تتولى حاليا رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها في أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمي، وأن يتم تدارك الخلافات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009.
من جانبه، أكد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أن الدول الافريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها.
وأضاف السيسي أن الدول النامية التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة، لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، على الصعيدين النظري والتطبيقي، ما يبرز دور الدول المتقدمة في نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل، لتيسير الاعتماد على الطاقة المتجددة، حتى يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق عالمي في مؤتمر باريس.
وأشارت فيجيريس إلى إنشاء «صندوق المناخ النظيف»، برأسمال يبلغ نحو 10.2 مليار دولار، وسيتم تقديم التمويل خلال هذا العام، بناء على المشروعات التي ستتقدم بها الدول النامية، حيث سيشمل نشاط الصندوق عدة مجالات، منها الاعتماد على الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات حماية المياه والشواطئ وقطاع الزراعة.
وأوضحت أن كل الدول النامية يمكنها الاستفادة من الصندوق، مضيفة أن مصر من الدول التي لديها المشروعات المناسبة والبنية التشريعية اللازمة، للاستفادة من موارد الصندوق.
