أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، تعديلا وزاريًا محدودًا شمل 8 حقائب وزارية، من بينها تعيين مجدي عبدالغفار، رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرًا للداخلية، خلفا للواء محمد إبراهيم.
وعبدالغفار هو أول وزير داخلية يأتي من قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بعد حبيب العادلي، الذي أنهى اندلاع ثورة 25 يناير بقاءه في الوزارة، حيث مرّ على وزارة الداخلية بعد الثورة 5 وزراء لم يكونوا من جهاز الأمن الوطني.
قرار إقالة محمد إبراهيم صاحبه ترحيب لافت على الشبكات الاجتماعية، خاصة أنه جاء بعدما شهد عهده سلسلة من التفجيرات وأعمال العنف الدامية، من بينها استهداف مديريتي أمن الدقهلية (24 ديسمبر 2013) وأمن القاهرة (قبيل الذكرى الثالثة للثورة في 24 يناير الماضي).
في الوقت الذي أرجع فيه سياسيون ونشطاء اختلال أداء الجهاز الأمني في عهد «إبراهيم»، إلى تفرغه للملاحقات الأمنية وفض المظاهرات والاعتقالات العشوائية، و«انتهاكات» وقعت بحق مواطنين عاديين ومتظاهرين، فيما وجهت أصابع الاتهام للشرطة خلال فترة توليه الوزارة، بالتورط في قتل مواطنين، من بينهم المحامي كريم حمدي والناشطة شيماء الصباغ.
وخلال عامين قضاهما في وزارة الداخلية، كان «إبراهيم» بمثابة «حادي الجنازات»، فمن وقت لآخر يكون على رأس جنازة جديدة لضباط وأفراد الشرطة، وسط تصاعد لحالة الغضب بين رجال الشرطة، لاستمرار عمليات اغتيالات الضباط والأفراد منذ «30 يونيو».
ويأتي اختيار مجدي عبدالغفار وسط مخاوف البعض من اتباع الرئيس عبدالفتاح السيسي لنفس طريقة الرئيس الأسبق حسني مبارك في معالجة الملف الأمني، وزيادة «القبضة الحديدية» وتواصل «الانتهاكات»، في حين ارتبط ترحيب آخرين برحيل محمد إبراهيم بأنه لم يستطع وقف التفجيرات.
بينما قال رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، في مؤتمر صحفي الخميس، عن التعديل الوزراي، الذي تضمن تغيير وزير الداخلية، بأنه «تجديد دماء وأعمار سنية أصغر للسرعة، اللى خرج من الوزارة له كل احترام وتقدير».
5 وزراء داخلية بعد الثورة ليسوا من جهاز الأمن الوطني
منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى الآن، مرّ 5 وزراء على وزارة الداخلية، جميعهم لم يعملوا في جهاز الأمن الوطني، وتنوع عملهم ما بين أجهزة الأمن العام والمباحث الجنائية وكمديري مديريات أمن.
خلال ثورة 25 يناير، تولى اللواء متقاعد محمود وجدي وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق.
وفي 6 مارس 2011، تم تعيين اللواء عيسوي وزيرًا للداخلية في وزارة عصام شرف بدلا من وجدي.. وفي 7 ديسمبر، تولى اللواء محمد إبراهيم يوسف وزراة الداخلية في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتلاه اللواء احمد جمال الدين (حاليًا مستشار الرئيس للشؤون الأمنية)، وعمل في حكومة هشام قنديل منذ أغسطس 2012 حتى يناير 2013.
وفي 5 يناير 2013، عين الرئيس المعزول محمد مرسي اللواء محمد إبراهيم مصطفى وزيرًا للداخلية إلى أن صدر قرار بإقالته، الخميس، بعدما عاصر 3 حكومات (واحدة في عهد مرسي واثنتان في عهد السيسي)، ويتم نقله من منصبه وجعله نائبًا لرئيس الوزراء.
