أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا بإجراء تعديل وزاري مصغر في 8 وزارات تضمن تغيير اللواء محمد إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار بدلا منه، وزيرا للداخلية.
ولد اللواء مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار بمحافظة القاهرة، وتخرج في كلية الشرطة عام 1974، ومنذ تخرجه التحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حتي تولي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني بعد حل جهاز أمن الدولة السابق، عقب ثورة 25 يناير.
وكان اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قراراً بتعيين اللواء مجدي عبدالغفار رئيساً لقطاع الأمن الوطني، خلفاً للواء حامد عبدالله، أول رئيس لجهاز الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير وتم تعيينه في مارس 2011، بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، في 3 يوليو 2011.
اللواء «عبدالغفار» قال إن جهاز الأمن الوطني في حوار مع برنامج «الحياة اليوم» في يونيو 2011، أحد مكتسبات «ثورة 25 يناير»، وجهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام ولن يكون أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا، وأكد أنهم مستعدون لتلقي أي شكاوى من المواطنين خاصة بقطاع الأمن الوطني على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أداء الجهاز.
واعترف «مجدي» أن النظام السابق مارس «تجاوزات» بحق الشعب، مؤكدا: «الممارسات الخاطئة كانت مؤسسية تبتعد لحد كبير من الأخطاء الفردية».
وأشار وزير الداخلية الجديد إلى أن الرقابة على التليفونات «لن تكون موجودة، وإن وجدت ستكون بإذن قضائي».
وأوضح في تصريحاته السابقة أنه «تم استبعاد إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، التي كان تخصصها يتيح لها التدخل في حريات المواطنين الشخصية»، مشيرا إلى أنه تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق، وليست موجودة.
وأكد أن قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخًا من «أمن الدولة» وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تمامًا وهو وليد ثورة 25 يناير ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقًا، والذي تم إلغاؤه بالكامل بكافة إداراته وفروعه في كل المحافظات.
وأحدثت تصريحات سابقة للواء «عبدالغفار» بعدما اتهم «الجامعة الأمريكية بلعب دور مريب في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود في 2011»، وأصدرت الجامعة الأمريكية وقتها بيانا وقالت فيه: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة ترفض بإصرار جميع الإدعاءات الكاذبة حولها وحول دورها في مصر، فالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أولاً وقبل كل شئ، مؤسسة تعليمية مهمتها أن تكون في خدمة مصر وهو ما قامت به الجامعة خلال أكثر من تسعين عاماً عملت فيها على تقدم البحث العلمي والتفوق الأكاديمي وخدمة المجتمع والمشاركة المدنية».