تقدمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، بمشروع قانون لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليونان، التي عانت من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ما أسفر عن سياسات التقشف، التي فرضتها الحكومات السابقة ضمن برنامج المساعدات الأوروبي، التي أدت إلى عواقب اجتماعية وخيمة، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الاجتماعية، مثل معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
أخبار متعلقة
وذكر بيان وزعته سفارة اليونان بالقاهرة، أن هذا «القانون يعتبر خطوة لمعالجة هذه الأزمة، وتخفيف وطأتها على المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع بهدف زيادة فرص العمل وإعادة التماسك الاجتماعي بقدر المستطاع ومساعدة الأسر المعيلة ومساندة العاطلين والمستأجرين المهددين بالطرد ودعم الأسر التي لا تستطيع الحصول على السلع الأساسية».
