قالت وزارة البترول، في بيان لها الخميس، إنه تم تعديل اتفاقيتين بتروليتين لتنمية حقول الغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط، ليصل إنتاجها لـ 1.2 مليار قدم مكعب، بتكلفة تصل لـ 12 مليار دولار.
وجاء بالبيان أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تنمية حقول الغاز بشمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، وأنه جار توقيعهما بين الهيئة المصرية العاملة للبترول وشركتي «بي. بي» البريطانية و«آر. دبليو. إي. ديا» الألمانية.
وقال شريف إسماعيل، وزير البترول، في بيان الوزارة، إن هذا المشروع يعد الأضخم في مجال صناعة البترول والغاز، وسيساهم في زيادة إنتاج مصر وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث يوفر المشروع من 1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يمثل 25 % من إنتاج مصر الحالي من الغاز.
وأضاف «إسماعيل» أن المشروع سيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، كما ستتم الاستفادة من فائض تسهيلات إنتاج الغاز بشركتي البرلس ورشيد للبترول، بما يحقق قيمة مضافة لأصول القطاع البترولي.
وقال هشام مكاوب، الرئيس الإقليمي لشركة «بي. بي» بشمال أفريقيا، ضمن بيان وزارة البترول، إن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث تتعاون شركته مع شركة «آر. دبليو. إي. ديا»، لضخ أكثر من 12 مليار دولار، لتتضمن المرحلة الأولى تنمية 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و55 مليون برميل مكافئ من المتكثفات، على أن يبدأ المشروع في الإنتاج من 2017.
