بدأت نيابة الهرم في الجيزة، الخميس، تحقيقاتها في بلاغ مواطن، بقسم شرطة الهرم، حول واقعة تصوير غير قانونية لمشاهد إباحية بمنطقة آثار الأهرامات، التي قامت بها إحدى السائحات الأجنبيات أثناء زيارتها للمنطقة الأثرية.
بدأت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار أحمد حامد، فور ورود بلاغ من قسم الهرم إليها، تقدم به أسامة كراره، أحد المواطنين، يتضمن عثوره على مواقع الإنترنت لمشاهد إباحية، تم تصويرها بالمنطقة الأثرية في الأهرامات.
وقالت التحقيقات: إنه بعد تداول صور لفيلم إباحى، مدته 10 دقائق على مواقع شبكة الإنترنت، تم التحرى عن الواقعة، من قبل مباحث توثيق المعلومات، وشرطة حماية الآثار، حتى تم العثور على 4 صور «فوتوغرافية» لمشاهد جنسية أدتها إحدى السائحات، في منطقة الأهرامات، لكن الفيديوهات المتداولة لم ترد بشأنها معلومات إلى النيابة التي تتولى التحقيقات.
وبحسب التحقيقات، فإن تحريات الشرطة توصلت إلى أن الصور يرجع تاريخها إلى العام 2011، واستدلت التحريات على ذلك بظهور خلفيات للصور لمواقع تم تغييرها، مثل أسوار كانت مبنية، وتم هدمها لتغييرات تمت بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى ظهور أوجه مجندين بشرطة الآثار، تركوا خدمتهم بقطاع الأمن، منذ تاريخ الواقعة، فأمرت النيابة بالتحفظ على الـ4 صور، وإرسالها إلى الجهات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها، وتكثيف التحريات حول اللقطات التي يُشاع ترويجها على شبكة الإنترنت، تمهيدًا لاستدعاء المسؤولين عن المنطقة الأثرية، وقت تصوير المشاهد الجنسية.
كانت ما تسمى بـ«الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار»، أكدت في بيان، أن الفيلم الإباحي تم تصويره منذ 9 أشهر، على مرأى ومسمع من الجمهور والحراس بالإضافة إلى شركة السياحة، التي نقلت أصحاب الفيلم، إلى منطقة الأهرامات.
وردا على ما نشرته «المصري اليوم»، الأربعاء، اعترف الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، بوجود تصوير غير قانوني لمشاهد إباحية بمنطقة آثار الأهرامات، لإحدى السائحات الأجنبيات أثناء زيارتها للمنطقة الأثرية.
وأكد الوزير، في بيان رسمي، الخميس، أنه تم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
