طالب الملتقى والمعرض الدولي السابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي في ختام أعماله بإنشاء بورصة عربية للمعادن لتحديد سعر دوري استرشادي للمعادن والخامات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في ختام فعاليات الملتقى، الذي استمر على مدى يومين بقاعة المؤتمرات بالصندوق الاجتماعى ونظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين بالتعاون مع اتحاد الجيولوجيين العرب بالقاهرة، حيث أصدر الملتقى بيانًا ختاميًا تضمن 14 توصية تساهم في تحفيز الشركات على الاستثمار في مجال التعدين وتقنن التعدين العشوائى للتنقيب عن الخامات ذات القيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى توحيد الرؤية العربية تجاه اقتصاديات المناجم والمحاجر.
وصرح الدكتور حسن بخيت، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب ورئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة، بأن المشاركين شددوا في مجال التشريعات على أهمية مراجعة التشريعات واللوائح الخاصة بالثروة المعدنية لتكون جاذبة للاستثمار خاصة ما يتعلق بفتح الحد الأقصى للفترات الممنوحة للامتيازات والرخص، والتي لا تتعدى 15 عامًا أصلاً وتحديدًا في مصر مما يجعلها طاردًا للاستثمارات الكبيرة والالتزام بالفترات الزمنية بمسودة مشروع البنك الدولي.
وطالبوا بتخصيص نسبة 1% من أرباح الشركات العاملة بقطاع التعدين لدعم التنمية الاستكشافية للبحث والتنقيب عن الخامات أسوة بما تم تخصيصه للتنمية المجتمعية.
وأكدوا أهمية اتباع المعايير العالمية في تدريب الكوادر ورصد الميزانيات المناسبة لتدريب الشباب داخليًا وخارجيًا على مهن الثروة المعدنية مع تفعيل بنود التدريب للاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، ووضع معايير وشروط للشركات التي تتقدم للحصول على امتياز أو رخصة تعدين يعتمد أساسا على سابقة أعمالها والكفاءة الفنية.
وأوصى المشاركون أيضًا بضرورة الاستجابة للتوصيات المتكررة الخاصة بعودة اسم هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وقيامها بدورها الريادي الذي قامت به عبر 120 عامًا من تاريخها كجهة سيادية تخدم أجهزة الدولة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع التعدين العشوائى للتنقيب عن الذهب واستخراجه بجنوب الصحراء الشرقية، والاسترشاد بالتجربة السودانية، والتى أدت إلى رفع إنتاجيتها من الذهب إلى 76 طنا سنويًّا بقيمة مالية وصلت إلى 3 مليارات دولار، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
كما طالب المشاركون بإصلاح هيكل الأجور بقطاع الثروة المعدنية أسوة بقطاع البترول للتناسب مع الظروف الصعبة ولتحفيزهم على الاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن، كما دعوا إلى الإسراع في إصدار كود عربي للتعدين أسوة بالأكواد العالمية الأخرى.
