استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، أمس، إلى أقوال شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، وتضم 76 متهمًا، في مقدمتهم أحمد جمال زيادة، مصور صحفى.
أخبار متعلقة
وقال العقيد أشرف محمد عبدالرحمن، نائب رئيس قسم شرطة ثان مدينة نصر، في شهادته، إنه توجه يوم الأحداث إلى موقع اندلاع الحريق بـ«تجارة الأزهر»، برفقة مأمور القسم، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية للإسراع في إخماد الحريق.
وبسؤاله عن تواجد المتظاهرين في ذلك التوقيت أثناء نشوب الحريق، أشار عبدالرحمن إلى «عدم مشاهدته أيًا من المتظاهرين أثناء معاينته مكان الحادث»، قائلًا: «كنت على مقربة من مبنى (التجارة)، وعلى وجه التحديد من ناحية شارع النصر، ولاحظت احتراق الدور الأول بالكلية تماما، في ظل غياب المتظاهرين بمحيطها».
واستجوبت المحكمة مراد عبدالحميد، 18 سنة، طبقا لقانون الإجراءات، حيث أكد المتهم أن والده عقيد بالقوات المسلحة على المعاش. وأضاف المتهم، عقب سؤال المحكمة له عن سبب تواجده بمكان الأحداث، أنه تم القبض عليه بعيدا عن مكان الواقعة، وكان بانتظار ميكروباص للعودة إلى منزله.
واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والاتهامات التي وجهتها النيابة حول تجمهر المتهمين، بهدف الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، وتهديدهم موظفين عموميين، واستعراض القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة، يوم 28 ديسمبر 2013.
وأسند ممثل النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على رجلى الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، وتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، وإلقاء مواد حارقة على مبنى كلية التجارة وهى: المولوتوف، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.
