تلقت «المصرى اليوم» خطابا من رئاسة الجمهورية، ترد فيه على مقال للدكتور محمد أبوالغار بعنوان «البرلمان الوهمى»، الذى نُشر بتاريخ 3 مارس الجارى، وهذا نصه:
أخبار متعلقة
لقد تابعنا المقال المنشور فى «المصرى اليوم» بتاريخ 3 /3/ 2015 تحت عنوان «البرلمان الوهمى» للدكتور محمد أبوالغار.. والذى يحظى سيادته بوافر الاحترام والتقدير من السيد رئيس الجمهورية ويقدره كقيمة مصرية على المستويين السياسى والشخصى، ويسعدنا أن نوضح عددا من النقاط المرتبطة بهذا المقال:
1- لقد أشار الدكتور أبوالغار إلى أن الدولة قد تدخلت فى عمل إحدى القوائم الانتخابية، وقد أكد السيد الرئيس فى أكثر من مناسبة أن الدولة تقف على الحياد من كل القوائم وكل المرشحين ولا تتدخل ولا تدعم أيا منهم. وقد كان الدكتور أبوالغار شخصيا ضمن رؤساء الأحزاب الذين التقوا بالسيد رئيس الجمهورية، وتم توضيح هذه النقطة فى حضوره بكل شفافية ووضوح. وقد تناول الدكتور أبوالغار ذلك فى حواره مع جريدة «اليوم السابع» بتاريخ 12 /1/ 2015 حيث ذكر (أن الرئيس أعلن صراحة أنه لا ولن يؤيد أى قائمة انتخابية بعينها أو مجموعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا فى حالة واحدة فقط، إذا اجتمعت القوى السياسية بالكامل واصطفت فى قائمة واحدة، وفيما عدا ذلك لن يؤيد أى قائمة مهما كانت).
ومن هنا نؤكد لحضراتكم أن الدولة ما زالت وستظل تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولم ولن تدعم أى قوائم أو أشخاص.
2- أشار الدكتور أبوالغار فى مقاله إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد «أصدر أعدادا هائلة من القوانين، بعضها غير دستورى، وبعضها يؤسس لدولة بوليسية»، وهنا كان يجب الإشارة إلى أن إصدار القوانين يتم بدورة عمل يتناغم فيها التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة، وحيث إن ذلك يتنافى مع الأسباب الحقيقية التى تم من أجلها إصدار أى من القوانين، فنرجو من حضراتكم موافاتنا بالقوانين التى ترونها (غير دستورية) وتلك التى (تؤسس لدولة بوليسية) حتى يتم دراستها.
3- أشار الدكتور أبوالغار فى المقال إلى أن (الرئيس والدولة لا يريدان برلمانا يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلمانا وهميا لا قيمة له).
وهو الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة، والدليل على ذلك قيام السيد رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته للحكومة بسرعة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أثر إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وقد حدد سيادته مهلة زمنية لذلك لا تتجاوز شهراً واحداً... وهو الأمر الذى يثبت بما لا يدع مجالاً للشك توافر إرادة حقيقية لدى الدولة ومؤسساتها جميعاً على استكمال خارطة الطريق، التى اتفق عليها المصريون بالإجماع بإتمام الاستحقاق الثالث والأخير، وقد أكد السيد الرئيس لحضراتكم ولجموع الشعب المصرى أنه مثل كل مواطن مصرى يريد لوطنه الخير، ويأمل أن يكون هناك مجلس نواب قوى يمثل المصريين، ويكون قادرا على أن يقوم بجميع المهام المنوط له بها، وذلك يقع على عاتق الأحزاب والسياسيين.
نتمنى لكم ولكل مصرى أن يلبى نداء الوطن ويوفقه الله لما فيه مصلحة مصر.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،
المكتب الإعلامى للسيد رئيس جمهورية مصر العربية».
