نظم العشرات من أعضاء نقابة المحامين، وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين احتجاجا،على مقتل المحامي كريم يحيي، بقسم المطرية، 1 مارس 2015.
تصوير :
إسلام فاروق
التقي وفد من نقابة المحامين، الأربعاء، النائب العام، المستشار هشام بركات، برئاسة النقيب سامح عاشور، لبحث الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات في قضية كريم حمدي، محامي المطرية الذي لقي مصرعه على يد ضابطين بالأمن الوطني بعد تعرضه للتعذيب.
أخبار متعلقة
وقال محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، وعضو اللجنة القانونية المشكلة للدفاع في القضية، إن الوفد الذي ضم نقيب المحامين ونقيبي شمال وجنوب القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، تقدم بقائمة بأسماء هيئة الدفاع المكلفة في القضية للنائب العام، بهدف تحديد المسؤوليات، والتأكيد على الأسماء المكلفة من النقابة بالدفاع في القضية.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن وفد النقابة تقدم بالشكر للنائب العام، وأكد على تقديره للدور الذي لعبته النيابة في القضية، وتحركها السريع لمنع العبث في الأدلة، وقيامها بسؤال أكثر من 15 شاهد من مأموري الضبط والمحتجزين، وتحريز دفاتر تسجيل الدخول والخروج من القسم، مؤكداً أن هذا الدور يحسب للنيابة العامة، خاصة أن الخصم في القضية هو ضابط بوزارة الداخلية، وكانت توجد تحت يدهم كافة الدفاتر والأدلة، مشيراً إلى أن قرار حظر النشر الذي اتخذ في القضية، هو من اختصاص النيابة وسلطتها، ولا يحق لأحد المناقشة فيه.
وتابع نقيب محامي شمال القاهرة أن اللجنة المشكلة لمتابعة القضية اجتمعت واتخذت قرار اللقاء مع النائب العام لتقديم الشكر للنيابة، وبحث الإجراءات القانونية اللازمة للأدعاء المدني ضد وزير الداخلية بصفته مسؤولاً عن تابعيه، وبحث الإدعاء المدني ضد المتهمين في حادث دار القضاء العالي، الذي راح ضحيته المحامي الشاب أحمد سعيد فوزي، وأوضح أنه تقرر صرف معاش استثنائي للمحامي وأسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصول أسرته على حقه.
