«الوزراء» يستحدث إدارة عامة للرخص بـ«الداخلية»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية باسم «الإدارة العامة للرخص».

ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظرًا لتعاظم دورها في الوقت الراهن، الذي تواجه فيه الدولة الإرهاب بكافة الصور، ولما لهذه الإدارة من دور محوري في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، والحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادى الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة، تنفيذًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وتشرف هذه الإدارة على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما في حكمها.

وتضم الإدارة الجديدة أقسام «رخص الأسلحة والذخائر، رخص المفرقعات، المراجعة، الشؤون القانونية، والشؤون الإدارية».