طالب المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بضرورة مشاركة قانونين من داخل الأحزاب بتشكيل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، بعد إقصائهم من قبل في تشكيل اللجنة القديمة، والتي صاغت قانون، وصفه بـ«المعيب»، مما تسبب في صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية.
أخبار متعلقة
وأكد رئيس الشعب الجمهوري، في بيان صحفي الأربعاء، على ضرورة استبعاد كل المشاركين في تشكيل اللجنة القديمة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب انفرادها بإصدار القانون وتشويهها لمواده، مطالبا بضرورة وضع عدد من المعايير والأسس لكل المشاركين في لجنة تقسيم الدوائر الجديدة، داعيا إلى سرعة تشكيل هذه اللجنة للبدء في عملها، والانتهاء من مهمتها لتعديل مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مده لا تتجاوز شهراً، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن لتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن، والذين يريدون عدم إجراء الانتخابات لتعطيل آخر استحقاق من خارطة الطريق.
