أحالت النقابة العامة للمهندسين المهندس محمد لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «المهندس للتأمين»، وكلا من المهندس رفعت بيومي وعلى الشافعي، أعضاء بمجلس إدارة الشركة، وجميعهم ممثلين للنقابة بها، إلى التحقيق، فيما شكلت لجنة محايده للتحقيق في تقاضيهم أجور مرتفعه تزيد عما قرره مجلس النقابة لهم عند صدور قرار تكليفهم بتولى رئاسة الشركة.
وقالت نقابة المهندسين في بيان رسمى لها، الأربعاء، إن المجلس قرر إحالة الزملاء الثلاثة إلى التحقيق وتعيين بدلا عنهم زملاء متطوعين بدون أجر لمدة 3 اشهر، كما تم تشكيل لجنة محايده برئاسة الدكتور حماد عبدالله للتحقيق مع المهندسين الثلاثة في تلك الواقعة وحصر المبالغ التي يجب أن يردها كلا منهم إلى النقابة.
كما قرر مجلس النقابة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة هذة الأموال في حال إصرار أي منهم على عدم ردها وذلك إعمالا لمبدأ المحافظة على حقوق المهندسين، مؤكداً أنه سيتم الإعلان قرارات لجنة التحقيق على الراى العام فور انتهائها من مهتمتها وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه النقابة منذ توليها المسؤولية.
من جهته قال عابد خطاب، وكيل أول نقابة المهندسين، إن النقابة اكتشفت وجود إهدار لأموال أعضائها في شركة المهندس للتأمين، بسبب حدوث مخالفات مالية بها.
وأضاف «خطاب» لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه اللذين تم اختيارهما من جانب مجلس النقابة كممثلين عنه في إدارة الشركة يتقاضيان أجورا مرتفعة، رغم اتفاقهما مع المجلس على الاكتفاء براتب شهرى قدره 5 آلاف جنيه شهرياً، ورد باقى المبلغ الذي يزيد على 50 ألف جنيه إلى صندوق المعاشات.
وتابع: «العمل بالشركة كان تطوعيا وبأجر رمزى، لكن القائمين عليها استباحوا الحصول على هذه الأموال رغم وجود قرار من مجلس الإدارة بالإجماع على رد فارق الأجر إلى النقابة وهو ما لم يحدث، وأى مخالفات سنجدها سنحيلها إلى النيابة العامة وللتحقيق الداخلى». وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أنشأ شركة داخلية تابعة للشركة الأم (المهندس للتأمين) حتى يتقاضى أعضاؤه أجرين وليس أجرا واحدا، إضافة إلى صرف بدلات مما مكنهم من الحصول على مبالغ كبيرة. وقال «خطاب»: «المجلس الأعلى للنقابة اتخذ قرارا بالإجماع بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في هذه الوقائع، وإحالة أي مخالفات مالية للنيابة العامة، كما أن مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية في نفس توقيت اجتماع مجلس النقابة لتفويض رئيس مجلس الإدارة برئاسة الشركة من الخارج، وهو ما يتطلب شهادة خبرة من سوق المال، لكن ذلك لم يحدث».
