جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 3 مارس 2015.
تصوير :
حسام فضل
تنازل رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، الثلاثاء، أمام محكمة جنايات القاهرة، عن الرخصة الثانية لتصنيع الحديد التى حصل عليها، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 مايو المقبل، للاستعلام عما تم بشأن التنازل.
أخبار متعلقة
كانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عز وعمرو عسل، الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية، بالسجن المشدد 10 سنوات، و15 سنة (غيابياً) لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، فى قضية «تراخيص الحديد» وذلك لاتهامهم بالتربح وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وتضمن الحكم أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وقدم الدكتور محمد بهاء أبو شقة، دفاع عز، للمحكمة صورة طلب قدمه إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية يفيد برد الرخصة الثانية مع الالتزام بالتعهد بعدم اللجوء للتحكيم الدولى دون شروط، وطلب تأجيل سماع مرافعة النيابة العامة لحين رد الحكومة على التنازل مشيراً إلى أن الرخصة الثانية هى جوهر المشكلة.
وقال الدفاع أمام المستشار محمد القشيرى، رئيس المحكمة، إن عز سدد للدولة 650 مليون دولار قيمة الرخصة الأولى، والدولة لم تفِ بالتزاماتها له بما يتيح له والشركاء الأجانب اللجوء للتحكيم الدولى، ولكنه يتنازل عن ذلك، وطلب تأجيل القضية لحين بت الحكومة فى الطلب المقدم بالجلسة لما يترتب عليه من أثر قانونى كبير.
وعقب ممثل النيابة على التنازل بقوله إن الرخصة الثانية ليست هى فقط محل المحاكمة، ولكن الجريمة أن الشركة الثانية لم تكن تستحق الرخصة من الأساس، فتدخل رئيس المحكمة قائلاً إن الطلب المقدم يمثل منحنى خطيرا فى موضوع الدعوى، ويجب البت فيه تحقيقاً للحق، لأن ذلك الطلب ينفى جانباً من الدعوى، بما يوجب تأجيلها وإعادة بناء مرافعة النيابة على أساس المستجدات، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.
وحضر عز فى ساعة مبكرة أمام مبنى المحكمة وانتظر فى سيارته وعقب دخوله قاعة المحكمة تجمع حوله عدد كبير من الموظفين بشركته الذين حضروا الجلسة، وحاولوا منع المصورين الصحفيين من تصويره، ثم تم إيداعه قفص الاتهام، هو وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق الذى منح عز الرخصة الثانية.
