قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحكم الأخير بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويعطى الدولة فرصة لإعادة النظر في نظام الانتخابات، وأضاف أبوالغار خلال حواره مع «المصرى اليوم» أن قوى داخل الدولة تعبث بمؤسساتها، وتحاول توريط الرئيس السيسى وإغراقه، فصنعت له قائمة «فى حب مصر» لخوض الانتخابات باسم الدولة، ولفت إلى أن أداء الرئيس الخارجى أكثر من ممتاز وجعل لنا دورا وتواجدا حقيقيا على الساحة الدولية.
أخبار متعلقة
■ نبدأ بالأزمة الأخيرة وهى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.. من السبب؟
- ما دامت الأجهزة الأمنية هي صانعة القوانين، سنجد تشريعات بهذا الشكل، فأجهزة الأمن منذ عهد مبارك هي التي تضع القوانين، خاصة قوانين الانتخابات، وأسبابه المباشرة هي أن من أعدوا القانون ليست لديهم الكفاءة، ولا ألوم لجنة الانتخابات، وحسب علمى أن لجنة الانتخابات دورها ثانوى في هذا القانون، فالشرطة هي التي تضع القوانين، والدولة العميقة هي التي تضع القوانين في مصر، ففى لقاء جمعنى بالمستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، فهمت منه بوضوح أنه لا يستطيع فعل شىء، وقال لى بالحرف: «هم في أيديهم كل حاجة»، فهناك دولة عميقة تضع هذه القوانين.
■ الدولة العميقة أم غياب الإرادة السياسية هو السبب كما يروج البعض؟
- لا.. الدولة العميقة.. فهناك أناس في مصر من مصلحتهم أن تدار الأمور بشكل معين حتى يستطيعوا الاستمرار في مواقعهم، ويستمر نفوذهم، وهم موجودون منذ عهد مبارك ومازالوا موجودين بيننا، ويريدون أن تستمر الأمور بنفس الطريقة دون تغيير، وإلا ما وقعت الحوادث الفظيعة التي رأيناها في الفترة الأخيرة، مثل واقعة مقتل شيماء الصباغ، فهل يعقل إطلاق أعيرة نارية أو خرطوش على 20 متظاهراً فقط نصفهم في سن المعاش يحملون الزهور في الشارع، بجانب وفاة أكتر من محتجز في أقسام الشرطة.
■ البعض يعتبرها وقائع غير مقصودة.. ما رأيك؟
- لا أعتقد هذا، وأنا متيقن أن هناك قوى من داخل الدولة تقوم بتوريط السيسى، تريد إغراق رئيس الجمهورية في المشكلات.
■ هل هذا ينطبق على تأجيل الانتخابات؟
- هناك غضب عام في مصر بسبب تأجيل الانتخابات، وغضب خاص وشديد على القوائم وطريقة تشكيلها، خاصة قائمة «فى حب مصر»، يعنى لو سألنا آلاف المصريين العاديين ستجدهم غاضبين من طريقة تشكيل هذه القائمة، فلماذا يضعون الشعب ضد الرئيس، ويصدرون مشكلات بحجة أنهم سيصنعون قائمة موحدة لتكون ظهيرا سياسيا له في البرلمان، ولكن الحقيقة أن هذه القائمة كانت ستشكك الشعب والمجتمع الدولى في العملية الانتخابية، وسيتهمون البرلمان بأنه بلا قيمة ولن يعترفوا به، وسيقولون إن الدولة شكلت هذا البرلمان بأموال مجموعة من رجال الأعمال، فهل هذا يعقل، فرئيس جمهورية له هذه الشعبية الكاسحة يترك شعبيته تتناقص وتتآكل بهذا الشكل ولا يتدخل.
■ ما نتائج هذا الحكم وماذا ننتظر بعد تأجيل الانتخابات؟
- هذا قرار سياسى.. سيتم تعديل القانون ليتلاءم مع الدستور، ولو أراد رئيس الجمهورية برلمانا حقيقيا يعبر عن الشعب، يساعده في مسيرته، فعليه أن يحتوى القوى السياسية الموجودة في مصر، فلابد من تعديل القانون، ومازالت هناك فرصة أن يخرج الرئيس ويقول إنه غير دستورى، ويدعو لحوار مجتمعى جديد وسريع.
■ ألم يدعكم الرئيس من قبل لحوار مجتمعى لمناقشة القوانين؟
ـ حدث، ولكنه تم بطريقة غير منضبطة ولم يستمعوا للآراء المختلفة، وفى النهاية الأجهزة الأمنية وضعت القانون الذي تريده، وهو ما تقوم به كل مرة.
■ ما خسائر القوى السياسية والأحزاب من تأجيل الانتخابات؟
ـ خسائرنا تعتمد على مدة تأجيل الانتخابات.. فالخاسر الأكبر هو الرئيس السيسى، لأنه هو الرئيس الذي تمت في عهده صناعة مثل هذه القوانين، والخاسر الثانى هو النظام السياسى في مصر، حيث كشف عن دولة لا تستطيع وضع قوانين تتوافق مع الدستور، فالشعب من حقه أن يشعر بحزن على تأجيل الانتخابات، لكن الواقع أن نصفهم سعيد بالتأجيل والنصف الثانى حزين، رغم أن النظام الانتخابى يجب أن يكون محايدا بين كل المصريين وألا يغضب أحد بسببه أو العكس، لكن الواقع أن هناك قوى غاضبة بسبب تأجيل الانتخابات وتعديل النظام الانتخابى، وهم أصحاب المصلحة في استمرار الحالة الراهنة، وآخرون يرون أن النظام الانتخابى لم يكن في مصلحتهم ويجب تغييره، ومعنى هذا أن ثمة خطأ، ويجب على الرئيس السيسى أن يعى ذلك في النظام الانتخابى وأن القوى السياسية غير راضية، لغياب العدل في النظام الانتخابى.
■ وما خسائر حزبكم ومرشحيه من تأجيل الانتخابات؟
ـ خسائرنا ليست كبيرة، فلدينا عدد محدد من المرشحين، سيستمرون حتى بعد تغيير القانون.
■ هل فشلت التحالفات الانتخابية في إعداد القوائم بالتوافق بين الأحزاب؟
ـ التحالفات لم تفشل، ولكن الدولة هي التي فشلت، فالنظام الانتخابى فاشل، وتسبب في اضطرابات سياسية بين الأحزاب والقوى المختلفة، بدليل أن أجهزة الدولة في نهاية الأمر شكلت قائمة «فى حب مصر» واستبعدت مرشحين ووضعت آخرين.
■ لكن هناك أحزابا من تحالف «الوفد المصرى» الذي شاركتم في تأسيسه انضمت لهذه القائمة.. ما تفسيرك؟
ـ هم يسألون عن قرارهم، ولكننا لم نشارك في قائمة صنعتها جهات أمنية وسيادية، ونرفض أن نشارك فيها، نحن كحزب مع الشعب، وأنا شخصياً ونائبى الدكتور زياد بهاء الدين كان لنا رأى بأن نعلن انسحابنا من القوائم وألا نشارك في هذه المهزلة بعد ظهور قائمة في حب مصر، ولكن عندما عرضنا الأمر على المكتب التنفيذى للحزب وعدده 16 عضواً، فوجئنا بأن التصويت جاء لصالح الاستمرار في الانتخابات ضد إرادتى كرئيس للحزب، وقررنا استكمال المعركة من خلال قائمة «صحوة مصر» بغض النظر عن المكسب والخسارة ولكن لفضح القائمة الأخرى وهى قائمة الأمن «فى حب مصر».
■ لكنكم فشلتم في تشكيل قائمة ضمن تحالف الوفد المصرى؟
ـ نحن لم نعقد تحالفات حقيقية، وأعلنا من اليوم الأول أننا لن نشارك مع تحالف الوفد المصرى في قائمة انتخابية واحدة، وأننا سنشارك في قائمة أخرى مدنية، ووجدنا قائمة صحوة مصر وشاركنا فيها، لأن قوائم الوفد في رأينا لا يمكن أن تنجح أو تكون ممثلة لمصر، وكنا نسعى لدمج الوفد المصرى وصحوة مصر ولم ننجح، لكن تشكيل قائمة لتحالف الوفد المصرى بمفرده غير منطقى.
■ لكنكم تحالفتم مع الوفد المصرى على المقاعد الفردية وفشلتم في التنسيق؟
ـ لم نفشل في تحالف الوفد المصرى، لأن التنسيق على المقاعد الفردية غير مجد، فلا يستطيع حزب أن يمنع أعضاءه من الترشح إذا أبدى رغبته في خوض الانتخابات لصالح مرشح آخر من التحالف، فتحالف الوفد المصرى «خيالى وهمى»، والتحالف الحقيقى هو تحالف القوائم، لأنه يمكن وضع أسماء بعينها ثم استبدالها بسهولة، لذلك لم ينجح أي تنسيق فردى ولن نرى هذه التجربة مرة أخرى.
■ هل ساءت علاقات الأحزاب ببعضها بسبب القوائم؟
ـ لا أرى أن هناك مناخا سيئا أو مشكلة بين الأحزاب، وإنما المشكلة في الدولة وليست في الأحزاب، الدولة التي تضع نظاماً انتخابياً فاشلاً وتسمح لأجهزة الأمن أن تتدخل في العملية الانتخابية منذ اليوم الأول، فجهاز الأمن الوطنى التقى عددا من المرشحين وطلب من بعضهم خوض الانتخابات وأجبرهم على ذلك، وطلبوا من آخرين عدم المشاركة.
■ هل هناك إيجابيات لتأجيل الانتخابات؟
ـ إذا لم يتغير النظام الانتخابى بالكامل، فلن تكون هناك أي مكاسب، بل خسائر فقط، تأجيل بدون فائدة.
■ ألا يقلقكم عودة نواب من الحزب الوطنى؟
ـ لا يقلقنا، إنما من المفترض أن يقلق الرئيس على نظامه، فالمصريون قاموا بثورتين متتاليتين على نظامين أسوأ من بعضهما البعض، وعلى النظام الحالى أن يعطى الفرصة للشعب في أن يرى داخل البرلمان ممثليه الحقيقيين، لا أن يقوم بتشكيل قائمة يجمع فيها أصحاب المال والأعمال.
■ هل هناك ضرورة لاحتواء ما تبقى من الحزب الوطنى؟
ـ أعضاء الحزب الوطنى ممن لم يفسدوا ولم يتورطوا في فساد أو لم يتولوا مراكز كبيرة في الحزب الوطنى، من حقهم أن يخوضوا التجربة ويندمجوا في الحياة السياسية من جديد.
■ هل يمكن أن يضم حزب «المصرى الديمقراطى» أعضاء من الوطنى غير الفاسدين؟
ـ ليس لدى مانع، لكن الواقع أنهم مختلفون عن حزبنا، ولكن هناك أحزابا كثيرة يمكن أن تقبلهم، لتقارب أفكارهم، لكنهم لا يصلحوا معنا ويعتبروننا غرباء نبحث عن حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وهم لديهم أهداف أخرى، لكن ليس لدى مانع من عودتهم للمشاركة في الحياة السياسية.
■ هل أنتم مستعدون للانتخابات المقبلة سواء بالقائمة أو الفردى؟
ـ القائمة المطلقة هي فساد مطلق، فمعنى القائمة أن تعطى لكل مجموعة من المرشحين نسبة من المقاعد تساوى نسبة من الأصوات التي يحصلون عليها، لكن نجاح القائمة يجب ألا يكون بعد حصولها على 50% وربع كما ينص القانون الحالى الذي يجب أن يتم تعديله.
■ كيف تضمن تمثيل فئات المرأة والشباب والأقباط في البرلمان؟
ـ هناك طرق كثيرة لتمثيل هذه الفئات في البرلمان، ولو رجعوا لنا ولباقى الأحزاب سنعرض عليهم أفكارا جيدة قابلة للتنفيذ، لكنهم لم يرجعوا إلينا، فالأجهزة الأمنية تريدها «قائمة مطلقة» فهى تعشق الأفكار الفاشية والديكتاتورية.
■ هل لتأجيل الانتخابات تأثير مباشر على المؤتمر الاقتصادى؟
ـ لن يكون له تأثير على المؤتمر الاقتصادى.. لأن تأجيل الانتخابات جاء بحكم محكمة وليس رئيس الجمهورية أو الدولة هي من قامت بالتأجيل، لذلك فليس له أي تأثير على المؤتمر، لكن هناك عوامل أخرى سيكون لها تأثير سلبى على المؤتمر.
■ لكن هناك اتهامات أن تأجيل الانتخابات مقصود من الدولة حتى لا يتصارع البرلمان مع الرئيس في هذه المرحلة الحرجة؟
ـ حكم المحكمة في تقديرى حكم مستقل موضوعى له علاقة بقانون غير دستورى، أما القول بأن الرئيس لا يريد برلماناً في هذه المرحلة نعم هذا صحيح، فالرئيس لا يريد برلمانا الآن، لذلك تأخرت الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية كثيرا، ولهذا السبب أيضاً أصدرت الدولة عددا كبيرا من القوانين في غياب البرلمان، وعدد كبير منها غير دستورى، وهناك قوانين مقيدة للحريات قد تؤثر على مصر وتحولها إلى دولة بوليسية، وتحتاج دراسة، وهناك قوانين لسنا متعجلين في صدورها الآن لكنها خرجت، فمسألة أن النظام لا يحتاج برلمانا الآن قول صحيح، لكنه ليس له علاقة بصدور حكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، هذا حكم مستقل، أما المناخ العام فيقول إن الرئيس والدولة إما أنهما لا يريدان برلمانا نهائياً أو يريدان برلماناً مفتتا وضعيفا وهشا لا يستطيع اتخاذ قرار، وغير قادر على رقابة السلطة التنفيذية.
■ هل صلاحيات البرلمان المقبل عائق أمام الرئيس؟
ـ الدستور قام بتطوير النظام السياسى إيجابياً، ولكن هناك من داخل الدولة من لا يعجبه هذا، لأنهم يعبدون الديكتاتورية ويريدون ديكتاتوراً جديداً ليعبدوه، لكن لو نظرنا للبرلمان في دول أوروبا كلها نجده صاحب القرار.
■ هل كان يمكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمنى الحالى؟
ـ صعب جداً، وكان سيتسبب في ضغوط كبيرة على مؤسسات الدولة، خاصة الشرطة، وعلى كل حال فلم يكن سهلاً إجراء الانتخابات في هذه الفترة، ولكن الوضع الأمنى من المتوقع أن يظل هكذا لفترة طويلة، فتنظيم «داعش» موجود بكل الدول المحيطة بمصر شرقاً وغرباً، ومازالت لدينا بقايا جماعات إرهابية في مصر، لذلك فالحالة الأمنية لن تستقر بسهولة أو في فترة وجيزة، فلابد من إجراء الانتخابات في أحسن الظروف الأمنية الملائمة.
■ هناك مبادرات خرجت لاحتواء ما تبقى من الإخوان غير المتهمين بارتكاب أعمال عنف.. كيف تراها؟
ـ لا يجوز إجراء مصالحة أو إدماج لهؤلاء بقرار فوقى، مينفعش السيسى يقول إنه سيتصالح مع من لم يرتكبوا عنفاً من الإخوان، فهذا قرار الشعب المصرى، ومن المفترض أن يكون قرار البرلمان، وفى حال عدم وجود برلمان يكون بحوار مجتمعى واسع، وما يتفق عليه المصريون هو ما يمكن إقراره.
■ كيف ترى مستقبل تيار الإسلام السياسى في مصر؟
ـ طالما ظلت الدولة تحارب جميع التنظيمات الشبابية والنقابية والعمالية والحزبية، وغير جادة في صناعة نقابات مستقلة أو أحزاب قوية، ستبقى تنظيمات التيارات الإسلامية هي الموجودة، وفى النهاية نجد أنفسنا أمام الإخوان مرة أخرى بعد سنوات، لو عدنا للتاريخ سنجد أن الإخوان قبل ثورة 52 لم يكن لهم تأثير بسبب وجود تيار شعبى كبير اسمه حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس، والشعب كان مؤمنا بالوفد، ولكن بمجرد أن تم إغلاق الأحزاب والنقابات، ظهرت التيارات الدينية والتطرف.
■ ألم يتلق الإخوان ضربة قوية الآن؟
ـ الإخوان تعرضوا لضربة مميتة من الشعب وليس من الجيش أو الدولة، فالضربات التي تلقتها الجماعة من السيسى بحبس بعض أعضائها وقياداتها لا تمثل شيئا، فلم يعدم منهم أحد، ولن يحدث، بعكس الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي قام بإعدام 12 قيادة إخوانية «من الكبار أوى»، والباقى تعرض لعذاب في السجون، وما تعرضوا له في عهد عبدالناصر لم يتعرضوا له الآن، فهم في سجون حديثة وتتم معاملتهم جيداً الآن ولا يتعرضون لتعذيب أو منع، لكن وقت ناصر كان الشعب يتعاطف معهم، أما الآن فالشعب هو من عزلهم والشعب لم يتعاطف معهم.
■ الشعب أيضاً لا يتعاطف مع الأحزاب؟
ـ ليس لدينا حياة حزبية قوية والدولة لا تريد أحزاب منذ عهد عبدالناصر وحتى الآن، فنظام مبارك أنشأ 40 دكانا حزبيا وأعطاهم أموالا، ليسكنوا مقارهم، ولقاء الرئيس السيسى بالأحزاب كان الأخير بعد لقاءاته بكل طوائف الشعب.
■ ما تعليقك على أداء الحكومة الحالية؟
ـ الحكومة المصرية في كل عهد هي أداة تنفيذية بسيطة، مثل أيام مبارك، فرئيس الحكومة هو سكرتير لرئيس الجمهورية، ينفذ ما يريده، ورئيس الحكومة الحالى يعمل بإمكانيات مقاول نشيط وجيد، يشرف بنفسه على الأعمال التنفيذية، لكن كل الوزراء لا يستطيع أحد منهم أن يطرح فكرة جديدة في أي موضوع، هم منفذون فقط.
■ ما تقييمك لأداء الرئيس السيسى؟
ـ في السياسة الخارجية أداؤه ممتاز.. واستطاع أن يبنى علاقات طيبة جداً مع البلاد العربية، وأن يحصل على معونات كبيرة أنقذت مصر في هذه الفترة، ونجح في تحسين العلاقات الأفريقية إلى حد ما بالرغم من الصعوبات التي تواجهه، ونجح في صناعة التوازن بين الشرق والغرب، بين أمريكا وروسيا والصين، استطاع أن يستفيد منهم جميعاً، ونجح في تحسين علاقاته مع أوروبا خاصة فرنسا، وإن كان لم ينجح مع ألمانيا، وبكل صراحة لا أحد يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، بجانب الضربة الجوية لتنظيم داعش في ليبيا، فهى كانت مهمة نفسيا بالنسبة للشعب المصرى بغض النظر عن تأثيرها سواء حقيقى أو شائعات، وسياسياً كانت ناجحة، ولم ينتظر رد من أمريكا لتوجيه ضربة في ليبيا لأنها كانت سترفض.
أما اقتصادياً فالرئيس أداؤه جيد جداً، لكن هناك مشكلة تواجه مصر، وهى أن الرئيس يفتتح مشاريع ضخمة دون دراسة جدوى وهذا أمر في منتهى الخطورة، فإما أن تنجح نجاحاً كبيراً أو تفشل وتكون النتيجة خسائر بالمليارات، فنحن لم نتطلع على دراسة جدوى لمشروع قناة السويس، ولا باقى المشاريع، وأنا لست معترضا على هذه المشاريع، لأنها نجحت جزئياً في توفير فرص عمل وحركت الاقتصاد، ولكن دراسة الجدوى ضرورة.
أما في السياسة الداخلية فهى بين ضعيفة ومقبولة، فحقوق الإنسان ملف مهم جداً لتقييم أداء أي رئيس داخلياً، تعاملات الشرطة غير المسبوقة، حتى في عهد مبارك، مفيش حكمة في التفاهم مع الشباب وهم 60% من الشعب، والشباب الآن إما مقاطعون للحياة العامة أو ضد الدولة وهذه كارثة، لكن هناك إيجابيات كثيرة في مسألة الدعم خاصة فيما يخص التموين وتوفير رغيف الخبز، ويحاول حل أزمة الكهرباء لكنها ليست كافية.
من الناحية الأمنية، فالأجهزة الأمنية في سيناء تقوم بمجهود كبير ويسقط منهم شهداء طوال الوقت، ويبدو أننا في حاجة إلى مساعدة لوجستية بوسائل تكنولوجية متطورة لمعرفة أماكن الإرهابيين في الجبال والصحراء، يبدو أننا لا نملك معلومات مخابراتية واسعة هناك، بدليل أنه كلما تعاون أحد من أهالى سيناء مع الأجهزة الأمنية يتم ذبحه على يد الإرهابيين، بينما نجد الإسرائيليين لديهم معلومات أكثر دقة في سيناء.
■ ما رأيك في الحكم على حماس كمنظمة إرهابية؟
ـ هناك دول كثيرة في العالم أعلنت نفس القرار من قبل وأولها أمريكا، لكن السؤال هل الحكم على حماس أو التعامل معها باعتبارها جماعة سياسية أو إرهابية، يكون من خلال المحاكم أم هي مسألة سياسية، فمن الذي أقام دعوى ضد حماس، لكن يجب أن يكون الحكم على حماس باعتبارها جماعة إرهابية قراراً سياسياً على أعلى مستوى وليس بحكم قضائى.
■ وماذا عن العلاقات المصرية العربية؟
ـ دور مصر في الخليج تحسن جداً في عهد السيسى، بعكس عهد مبارك لم يكن لنا وزن هناك، لكننا الآن رغم أننا نحصل على معونات لكن وضعنا أفضل بكثير ولنا تأثير قوى والظرف السياسى بالمنطقة جعلهم يحتاجون إلينا.
