«العليا للانتخابات» تدرس الأحكام الخاصة بالإنتخابات

قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة بكامل أعضائها فى حالة انعقاد دائم لبحث الأحكام القضائية المتوالية بخصوص العملية الانتخابية، سواء الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أو من القضاء الإدارى.

أضافت المصادر أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ كافة أحكام القضاء، وتنتظر صدور التعديلات التشريعية التى تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية، لوضع الجدول الزمنى الجديد لإجراء انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن اللجنة تعد حاليا عددا من الجداول المقترحة، منها جدول فى حالة انتهاء التعديلات خلال مدة الشهر التى حددها الرئيس. وتابعت المصادر أن اللجنة لم تضع تصورا بشأن ما إذا كانت ستفتح باب الترشح مجددا على مقاعد الفردى والقوائم سويا، أم الفردى فقط، وهذا سيترتب على دراسة الأحكام القضائية، موضحة أن اللجنة نفذت فعليا حكم القضاء الإدارى الصادر أمس، بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بالدعوة للانتخابات، حيث أوقفت الإجراءات بمجرد صدور حكم الدستورية العليا.

ونوهت المصادر إلى أن حكم القضاء الإدارى يوقف الإجراءات ولا يبطلها، وبالتالى فإن الإجراءات السابقة مستمرة إذا كانت متناسبة مع التعديلات التشريعية الجديدة، وستعدل أو تلغى إذا كانت غير مناسبة.