قدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز، الثلاثاء، إلى محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد القشيري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الحديد»، في مستهل الجلسة أوراقا رسمية تفيد بتنازله عن الرخصة الثانية لتصنيع الحديد، والتي كان قد حصل عليها من هيئة التنمية الصناعية، دون شروط مع تعهده بعدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج ودون مقابل.
وقال الدفاع إن الرخصة الثانية هي «جوهر القضية»، مشيرا إلى أن موكله سدد للدولة قيمة الرخصة الأولى التي حصل عليها.. في حين عقب ممثل النيابة العامة مؤكدا أن الرخصة الثانية ليست هي موضوع المحاكمة وحدها، وأنه منسوب إليه اتهامات أخرى بالإضرار بالمال العام.
وأجلت المحكمة إعادة محاكمة أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إلى جلسة 5 مايو المقبل
وجاء قرار التأجيل لتسلم رد الحكومة على التنازل المقدم من أحمد عز عن رخصة الحديد الثانية التي حصل عليها دون وجه حق وتتم محاكمته في شأنها.