لجأت السلطات الأوغندية إلى استخدام عشرات من كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة، بغية الحد من ظاهرة صيد الحيوانات المهددة بالانقراض، وكذلك استخدامها دليل إدانة ضد المتهمين المحالين للمحاكمة في البلد التي كانت تمثل منذ فترة طويلة مركزاً لعبور تجارة الحياة البرية غير المشروعة.
أخبار متعلقة
وقال موهانجي جوسي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية: «تمكنا من رصد الكثير من التحركات، سواء لأنشطة الحياة البرية أو الصيد الجائر، ولا سيما في منتزه مورشيسون فولز الوطني».
وفي نوفمبر2013، زودت هيئة التعاون الدولي اليابانية المؤسسة الأوغندية بـ65 كاميرا مراقبة.
