أعلن محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي «البرلمان»، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، سيعرض على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، على أن تتولى لجنة التشريع العام النظر فيه بداية الخميس، إضافة إلى المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه «يحظى كذلك بالأولوية القصوى لارتباطه بآجال محددة وفق ما ينص عليه الدستور.
أخبار متعلقة
وأشار «الناصر» في تصريح له الاثنين، على هامش تشكيل عدد من اللجان البرلمانية إلى أن مسألة رئاسة اللجان حسمت في جانب كبير منها بالتوافق ليتم بعدها الانطلاق مباشرة في النظر في مشاريع القوانين المستعجلة .
ودعا إلى «استعجال النظر في مشاريع القوانين المطروحة على اللجان وإحالتها على الجلسة العامة للمصادقة عليها».
