بدأت لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر أعمالها فى مراجعة القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعد تلقيها تكليفا من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مساء أمس الأول الأحد. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة التى وضعت مشروع قانون تقسيم الدوائر، بدأت، أمس، النظر فى تعديله فى ضوء حيثيات الحكم الصادر قبل يومين من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه.
أخبار متعلقة
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين ،مس الاثنين، أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون فى ضوء حيثيات الحكم، وأكد أنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، طبقا للمدة الزمنية التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للانتهاء من تعديلات القانون. وتابع أن اللجنة مستعدة لتلقى أى مقترحات أو آراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها فى الاعتبار أثناء القيام بعملها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها، الأحد الماضى، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر باعتبارها مخلة بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما ترتب عليه تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية التى كان مقررا لها 21 مارس الجارى. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، عقب الحكم، أن اللجنة التى ستقوم بتعديل القانون سيصدر قرار من مجلس الوزراء إما بتشكيل لجنة جديدة أو إعادة إحياء اللجنة القديمة التى ترأسها الهنيدى بصفته وزيرا للعدالة الانتقالية.
