علمت «المصري اليوم » أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل الآن علي إعداد خطة جديدة لعرضها علي مجلس الوزارة للايجاد بدائل لوقف تسرب الدقيق المدعم المستخدم في إنتاج الخبز البلدي.
أخبار متعلقة
وأوضح مصدر حكومي مسئول أن خطة الوزارة الجديدة، الجاري إعدادها، ترتكز علي تعديل منظومة التعامل مع المخابز لوقف حلقة هامة من حلقات تسرب الدقيق، مشيرا إلى التركيز علي استلام المخابز الدقيق بسعر السوق الحر، على أن تتسلم منهم شركة المصريين كميات محددة من الخبز وفقا للموصفات المحددة وتقوم الشركة بسداد قيمة تكلفة الكمية التي تسلمتها في الوقت الحالي على أن تبيع الخبز في منافذ التوزيع بالسعر المدعم خمسة قروش للرغيف.
وأوضح المصدر أن الخطة الجديدة تعمدت تجنب مواضع الاعتراضات التي شهدتها خطة تحرير صناعة الدقيق التي رفضتها وزارة الاستثمار بسبب إلغاء "الربط "على المطاحن العامة ودخول المطاحن الخاصة في منافسة معها من خلال المناقصات وتأثير ذلك علي العمال في المطاحن العامة و الأرباح التي يحصلون عليها.
وأشار المصدر إلى أن الخطة الجديدة من شأنها الحد من عمليات تصرف أصحاب المخابز في الدقيق المدعم، موضحا أن صاحب المخبز في النظام الحالي يتسلم أردب الدقيق بـ160 جنيه، في حين تجاوز سعره في السوق الحر 3 آلاف جنيه مما يدفع البعض من ضعاف النفوس إلى بيع جزء من حصصهم في السوق السوداء وإنتاج باقي الحصة بأوزان ناقصة ومخالفة للمواصفة المعتمدة.
وأوضح أنه في تلك الحالة سوف يتسلم المخبز الدقيق بالسعر الحر ويتم حساب تكلفة الإنتاج وهامش الربح ثم قيام شركة المصريين بالشراء منه وفقا للمواصفات، ولن يكون بإمكان صاحب المخبز البيع في السوق السوداء وسيكون حريص على الاهتمام بالمواصفات لضمان استلام الشركة لكاملة الحصة، وإلا سوف يضيع عليه ثمنها.
ولفت إلى أن الوزارة لا تزال تبحث العديد من النقاظ الهامة لضمان نجاح تنفيذ تلك الخطة وأهمها تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ تلك الخطة وموافقة وزارة المالية علي توفيرها لضمان تسليم أصحاب المخابز ثمن الخبز يوميا، بالإضافة إلى توفر آليات توزيع على مستوى الجمهورية تكون قادرة على شراء الخبز وبيعه للمستهلكين في القرى والنجوع بالسعر المدعم.
وأضاف أنه من العقبات التي تواجه تلك الخطة وتسعي الوزارة إلى إيجاد حلول فعالة لها، عدم القدرة المالية لعديد من أصحاب المخابز لشراء الدقيق من الدولة بسعره الحر.
