قالت مصادر مطلعة إن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، انتهى من دمج نسختي مشروع قانون الاستثمار، الأولى تتعلق بمقترحات وزارته، والثانية المتمثلة في تعديلات اللجنة التشريعية.
وأضافت المصادر، أن الوزير سالمان يصر على فصل هيئة الاستثمار إلى هيئتين إحداهما تكون مسؤولة عن الترويج للاستثمار في مصر والثانية تتعلق بالموافقات والإجر اءات.
واوضحت أن الرئاسة اطلعت على النسخة النهائية، وتتضمن حوافز جغرافية للمستثمرين، في مناطق الصعيد وسيناء، لتحفيز رؤوس الأموال على إقامة مشروعات هناك، وفقا لمخططات التنمية التي وضعتا الدولة.