أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة، داخل مصر، بغير الجنيه المصري، طبقًا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر، مشددًا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف في هذا الأمر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال ترأس «محلب» اجتماعًا، الاثنين، للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط،، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي.
