حصلت «المصرى اليوم» على مستندات جديدة تشير إلى وجود العديد من المخالفات فى نظم إصدار فواتير الكهرباء، سواء عن طريق احتساب قراءات العدادات دون المرور على المشتركين أو تركيب عدادات فى عقارات بعد قيام المشتركين بهدمها وإعادة بنائها دون إجراء مقايسات جديدة.
أخبار متعلقة
وقدم كشافو إدارة كهرباء القلعة مذكرة إلى المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ضد مديرهم العام بسبب إجبارهم على العمل فى التحصيل ما أثر على انتظام عملية الكشف على قراءات عدادات الكهرباء.
وأكدت المذكرة أن المدير العام لإدارة القلعة يجبر الكشافين على العمل فى التحصيل والكشف على القراءات فى المناطق كل ثلاثة شهور ما ينتج عنه تراكم فى الاستهلاك، ويعرّض المحصلين للمشاكل مع المشتركين، وزيادة قيمة المديونية العامة للفرع، بالإضافة إلى تسببها فى العديد من المشاكل بين المحصلين والكشافين لاعتقاد المحصلين أن الكشافين هم سبب المشكلة.
فيما تواصلت المخالفات التى يتم رصدها فى العديد من إدارات شركات الكهرباء، حيث أصدر مدير عام إيرادات فيصل قرارا بالسماح بتركيب نفس العدادات فى حالة هدم عقار وبناء آخر مكانه، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد التى تلزم المشترك حال هدم العقار أن يبلغ الشركة لكى يتسنى لها رفع العدادات و«البلاكات»، وعند البناء يتم التعاقد على مقايسة جديدة طبقا للأسعار الحديثة.
وأشارت مصادر إلى أن القانون يلزم إدارة الكهرباء بإجراء معاينة على الطبيعة للتأكد من الهدم والبناء، وفى هذه الحالة تتم إحالة المشترك للمباحث الخاصة بالكهرباء، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشتركين تمت معاقبتهم بالحبس أو الغرامة، وهذا ما لم يفعله مدير إدارة فيصل مهدراً على الشركة مبالغ طائلة جراء عدم تركيب مقايسات جديدة.
وفى إدارة كهرباء القلعة قدم مشترك بحساب رقم 81 لأغراض غير تجارية «ورشة» فى شهر يناير عام 2007 إخطارا بغلق ورشته حتى أكتوبر 2011، وفوجئ بإصدار فاتورة بـ11 ألفا و377 جنيها، وأنه تم احتساب مبالغ شهرية على الفاتورة عن الفترة التى كانت الورشة مغلقة فيها، وملاحظة تساوى القراءات المسجلة السابقة والحالية فى جميع تلك الإيصالات.
وفى واقعة أخرى، تم إغلاق حساب المشترك برقم 76/12/80 عن طريق الخطأ منذ فترة، وتقدم بشكوى للمدير العام وتم تجاهل طلبه، ولجأ إلى رئيس القطاع الذى أرسل إلى الشؤون القانونية لأخذ فتوى قانونية، وبالفعل تم أخذ الفتوى بفتح الحساب مجددا ومعاقبة المتسبب، وتم إرسال الفتوى إلى المدير العام فرفض فتح الحساب، ومنذ غلق الحساب والمشترك حتى الآن يستهلك الكهرباء دون دفع قيمتها، ما يعد إهدارا للمال العام، حيث وصلت قراءته إلى 27500 كيلووات دون أن يتم تحصيل أى أموال منه.
وتلقت «المصرى اليوم» اتصالات عديدة من مواطنين يشكون من ارتفاع قيمة الفواتير فى القاهرة وعدد من المحافظات، حيث لاحظوا اختلاف القراءات الفعلية فى عدادات الكهرباء وتلك التى يتم احتسابها فى الفواتير التى يتم تحصيلها منهم.
وانتقد المواطنون ارتفاع أسعار الفواتير خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، ووجهوا رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى قالوا فيها: «عايزين عدل ربنا يا ريس، بحيث ندفع قيمة ما نستهلكه فعليا، فالأزمة تحولت إلى جباية وخراب بيوت للفقراء».
وأكدوا أنهم كانوا يبررون ذلك باستخدام العديد من الأجهزة بشكل مكثف مثل التكييفات وغيرها فى فصل الصيف إلا أنهم فوجئوا بارتفاعها خلال أشهر الشتاء التى تشهد انخفاضاً فى الاستهلاك.
وقال محمد صالح، أحد المتضررين، إن فاتورته ارتفعت من 120 جنيها فى أشهر الصيف إلى 250 خلال الشتاء، على الرغم من أنه التزم بطلب وزارة الكهرباء بعدم استخدام الدفاية الكهربائية، ولا يعرف سبباً لزيادة فاتورته.
وأضاف أنه متخوف بشدة من شهر يونيو المقبل الذى سيشهد زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء بنسبة 20%، بالتزامن مع أشهر الصيف، ما سيجعلها «غير محتملة».
واتهم أحمد مأمون، متضرر، محصلى الكهرباء بأنهم سبب ارتفاع الفواتير خلال الفترة الماضية، حيث لا يأخذون قراءات العدادات شهريا، ما يجعل أرقام الاستهلاك وهمية، ويتم دفع مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق.
وأشارت هدى البوهى إلى أن ارتفاع معدلات أسعار الفواتير لا يصاحبه تحسن فى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، حيث تستمر انقطاعات الكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر مستندات تشير إلى وجود تفاوت كبير فى القراءات التى يسجلها موظف الحاسب الآلى على عدد من المشتركين، الأمر الذى يؤدى إلى تراكم الاستهلاك وحسابه على شهر واحد، فيدخل المشترك فى شريحة أعلى تؤدى إلى زيادة قيمة الفاتورة بشكل كبير.
