المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
تصوير :
محمد معروف
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار، عبدالفتاح أبوالليل، تأجيل طعن الحكومة على حكم أول درجة، ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة ١٨ مايو القادم.
أخبار متعلقة
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية طعنت أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس الوزراء، ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها.
واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية وقتها.
