تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسة عامة، الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون آخر حول الكسب غير المشروع، إلى جانب مشروع قانون بتعديل قانون غسيل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات.
وتأتي مناقشة اللجنة لمشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية من جانب اللجنة المصغرة التي قررت اللجنة العليا تشكيلها في اجتماعها أول أمس، والتي تم تكليفها أيضًا بتحديد القيم المالية، وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.
وتضم اللجنة المصغرة في عضويتها ممثلين لكل من وزارات المالية، والاستثمار، والعدالة الانتقالية، والتجارة والصناعة، بجانب 3 من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت في اجتماعها أمس الأول، على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركتها لمجلس الوزراء لحسمها، كما وافقت على مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع بتعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط.
