دعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى إنشاء مجلس أعلى لرعاية شؤون الاستثمار الزراعى يضم فى عضويته جميع الجهات المعنية بالقطاع الزراعى فضلاً عن وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع.
وشددت الدراسة التى أعدتها الهيئة على ضرورة تحديث الإطار التشريعى والإجرائى المنظم لقطاع الزراعة وإصدار قانون موحد لأساليب تخصيص وتسعير الأراضى لتفعيل قرار اللجنة الوزارية الدائمة للأراضى خارج الزمام بما يحقق المرونة فى التسعير وتشجيع الاستثمار إلى جانب إعداد نماذج جديدة لعقود تخصيص الأراضى لتشمل الشروط التى تضمن جدية المستثمرين فى تنفيذ أعمال الاستصلاح والاستزراع وعدم تغيير النشاط المخصص للأرض وتفعيل قانون رقم 48 لسنة 2006وتلافى الثغرات القانونية التى تسمح بالتعدى على أراضى الدولة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية تشجيع إقامة كيانات تعاونية متقدمة للتغلب على مشكلة تفتيت الملكية وتنظيم النشاط الإنتاجى والتسويقى لصغار المزارعين فضلاً عن توفير القدرة المالية والتسويقية لهم. ودعت الدراسة إلى إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية القومية والمرافق الأساسية اللازمة للاستصلاح وتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات المالية واللوجيتية.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعى وتطوير السياسة الائتمانية لبنك التنمية الزراعية وزيادة رأسماله بالقدر الذى يؤهله للقيام بدور تنموى متزايد فى القطاع.
