قال هيثم الجمال، مدير إدارة السياسات المنافسة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن ولاية الجهاز تمتد لجميع الخدمات والأنشطة سواء خدمات مملوكة للدولة أو القطاع الخاص أو الأجانب أو المصريين وحتى المحمية بقانون الملكية الفكرية.
وأضاف «الجمال» في تصريحات صحفية، الاثنين، إن «الاستثناء الوحيد من ذلك هي المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريقة مباشرة، ومنها السكك الحديدية والبريد واتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما يخص البث الأرضي».
وتابع إن تحديد سعر بيع الكهرباء يتم بقرار وزاري، وليس من حق الجهاز التدخل فيه.
