قال الاتحاد الدولي لأبناء مصر في الخارج، برئاسة الدكتور محمد الجمل، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض المواد الخاصة بقانون تقسيم الدوائر، إثبات آخر لنزاهة القضاء المصري، ودليل على عدم تدخل الحكومة فى شؤون القضاء.
وطالب الاتحاد في بيان، مساء الأحد، الحكومة وقادة الأحزاب التأني في تعديل وتصحيح المواد بطريقة جيدة، وبما يكون دستوريًا صحيحًا، وحفظ حقوق المرشحين حاليًا ومستحقاتهم وبما دفعوه من مصاريف لأن هذه التجاوزات القانونية ليست من صُنعهم.
ودعا الاتحاد، قادة الأحزاب السياسية الالتفاف حول قائمة موحدة من أجل مصر واستقرارها السياسي، الذي يعد أحد أركان التقدم الاقتصادي، كما أن الاستثمار يستلزم الاستقرار.
