قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تنتظر من اللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية التعامل مع الكشف الطبى الذى سبق توقيعه على المرشحين المحتملين فى انتخابات مجلس النواب، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، رداً على سؤال حول مصير الكشف الطبى، أن اللجنة هى المسؤولة عن تحديد الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وإذا أصدرت تعليمات جديدة بشأن الكشف الطبى فإن الوزارة مستعدة لتطبيقها، موضحاً أنه إذا طلبت اللجنة من الوزارة توضيح المدة الزمنية التى تصبح فيها نتيجة الكشف الطبى سارية فإن الوزارة ستوافيها بالرد، سواء بسريان نتيجة الكشف، أو ضرورة توقيع كشف جديد.
وتابع أنه بالنسبة للمبالغ التى حصلتها الوزارة نظير الكشف الطبى ليست جباية، وإنما تم تحصيلها نظير توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح، وبالتالى الحديث عن ردها غير وارد.
