قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر هو حكم ملزم للجميع، ونتقبله بكل احترام.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الحكم يترتب عليه تأجيل الانتخابات وإعادة الإجراءات حتى إعادة النظر فى العوار الموجود بقانون تقسيم الدوائر، وهو الأمر الذى يتطلب من شهرين إلى أربعة أشهر.
وطالب «قدرى»، في بيان له، الحكومة بضرورة البحث فى كافة القوانين الخاصة بالانتخابات وليس قانون تقسيم الدوائر فقط، حتى لا نتعرض مرة أخرى لنفس المشكلة، وحتى لا يكون هناك سمة عوار فى أى مادة أخرى، وأنه على الحكومة والأحزاب أن تحرص على مناقشة كافة القوانين على هيئة حوارات مجتمعية حتى تضمن سلامة تلك القوانين.
