قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في رده على مصير الكشف الطبي للمرشحين عقب صدور حكم الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ومن ثم تأجيل الانتخابات، إن الوزارة في انتظار مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لتحديد كيفية التعامل مع الكشوف الطبية التي وقّعت على المرشحين للانتخابات.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن تحديد الضوبط المنظمة للعملية الانتخابية، وإذا أصدرت تعليمات جديدة بشأن الكشف الطبي على المرشحين، فإن وزارة الصحة مستعدة وجاهزة تماما لتطبيق تلك التعليمات».
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات إذا خاطبت وزارة الصحة لتوضيح المدة الزمنية التي يصبح الكشف الطبي ساريا فيها، فإن الوزارة وقتها سوف توافيها بالرد، إما بإمكانية سريان الكشف القديم أو ضروة توقيع كشف جديد على المرشحين.
وحول إمكانية رد المبالغ المالية التي حصلت عليها الوزارة نظير الكشف الطبي، قال «عبدالغفار»: إن «المبالغ المالية المحصلة من المرشحين ليست جباية وإنما تم تحصيلها نظير الحصول على خدمة وهي توقيع الكشف الطبي عليهم، وبالتالي الحديث عن استردادها غير وارد».
