باشر البرلمان التونسي، السبت، تنقيح أحد بنود قانون المالية، ما يسمح بإعفاء مواطني المغرب العربي من رسوم المغادرة للتراب التونسي والتي أحدثت احتجاجات واسعة جنوب البلاد.
بدأت لجنة المالية في البرلمان النظر في تنقيح الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لعام 2014 والمتعلق بتسديد ضريبة بـ30 دينارا من كل المغادرين للبلاد مقابل استهلاكهم مواد مدعمة خلال فترة إقامتهم.
كانت الحكومة المتخلية أقرت الضريبة في 2014 لدعم خزينة الدولة التي تواجه ضغوطات مالية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال فترة الانتقال الديمقراطي.