اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية، بكلٍ من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.
أخبار متعلقة
وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عملية التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، حيث قدمت الوزيرة نجلاء الأهواني عرضاً شاملاً للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التأكيد على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأنها ستعود بقوة إلى خريطة الاستثمار العالمي.
كما سيؤكد المؤتمر على تجاوز مصر للظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها.
وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات عامة يتم خلالها تقديم الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتى عام 2030 بالإضافة إلى خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2014 إلى 2019، كما سيتم عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات ، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، وكذا الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين.
كما أوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيشهد كذلك جلسات قطاعية تعرض فيها بعض الوزارات خططها وفرص الاستثمار المتاحة، مع عرض بعض المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم إعدادها 22 مشروعاً حكومياً و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قدم الوزير أشرف سالمان عرضاً لعملية إعداد المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موضحاً أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إعداد كافة التفاصيل والدراسات اللازمة لتلك المشروعات حتى يتسنى تقديمها خلال المؤتمر، مع تبسيط إجراءات التعاقد، من أجل التمكن من بدء التنفيذ في أقرب وقت.
وأشار الوزير أشرف سالمان إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به مشروع تنمية منطقة قناة السويس حيث سيتضمن المؤتمر جلسة عامة خُصصت لعرض خطة المشروع كما سيتضمن أربع ورش عمل يتم فيها عرض مشروعات قطاعية سوف يتم تنفيذها في منطقة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، بما يؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
كما شدد الرئيس على أن تكون المشروعات المطروحة مستوفاة بشكل كامل بما ييسر على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإلمام بكافة تفاصيلها، أخذا في الاعتبار أن تنامي معدلات الاستثمار في مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على مكافحة ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم، وأكد أهمية العمل الجاد والمتابعة الدؤوبة لنتائج هذا المؤتمر والمضي قدماً بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكاليف وفي أقصر مدى زمني متاح.
